كشف مركز حقوقي أن أكثر من 120 مواطناً يمنياً، يمثلون نحو 18 عائلة، يواجهون أوضاعاً إنسانية وصفها بأنها "بالغة الصعوبة" في قطاع غزة، في ظل استمرار القصف وتدهور الظروف المعيشية وانعدام مقومات الحياة الأساسية.
وذكر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في بيان صادر عنه أن العائلات اليمنية تعيش داخل خيام تفتقر لأبسط الاحتياجات الإنسانية، مع نقص حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الطبية، ما أدى إلى تفشي الأمراض، في وقت تتراجع فيه التغطية الإعلامية والاهتمام الدولي بالأوضاع داخل القطاع.
وأوضح البيان أن أغلب العالقين من النساء اليمنيات المتزوجات من فلسطينيين، إلى جانب أبنائهن وأحفادهن، لافتاً إلى أن الأزمة تتعقد بسبب انتهاء صلاحية وثائق السفر لعدد منهم، وهو ما يعرقل جهود التحرك أو الإجلاء.
واعتبر المركز أن استمرار بقاء المدنيين في مناطق الاستهداف المباشر يشكل انتهاكاً خطيراً للحق في الحياة والأمن الشخصي، محملاً الحكومة اليمنية، ممثلة بوزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية، مسؤولية حماية مواطنيها، ومعتبراً أن الصمت المؤسسي يمثل تخلياً عن الواجبات الأساسية للدولة.
ودعا المركز الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى سرعة إصدار وثائق سفر طارئة وتجديد الجوازات المنتهية للعالقين، وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية لفتح ممرات آمنة تضمن إجلاء العائلات اليمنية.
كما دعا المركز إلى توسيع الاستجابة الإغاثية لتشمل العائلات اليمنية وعموم سكان قطاع غزة، وتأسيس خلية أزمة حكومية لتقصي أوضاع المفقودين وتقديم الدعم العاجل، إلى جانب تحرك دبلوماسي يمني فاعل للضغط من أجل حماية المدنيين في مناطق النزاع.
وشدد المركز على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية والقانونية تجاه المدنيين العالقين، والعمل على إنهاء معاناتهم المستمرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
