نيابة عدن تصدر أمر قبض قهري بحق متهم بـ“الاعتداء على طفل” وتوجه بمنعه من السفر

أصدرت النيابة العامة في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، السبت 23 مايو/ أيار، أمراً بالقبض القهري بحق ضابط يتبع المجلس الانتقالي المنحل، على خلفية اتهامه بالتورط في واقعة اعتداء جنسي على طفل.

وطبقاً لمذكرة صادرة عن النيابة، اطلع عليها "بران برس" قضى الأمر بضبط وإحضار الضابط ركن طبي في اللواء الثاني حماية رئاسية التابع للانتقالي “محمد محمد صالح قاسم النقيب”، على ذمة اتهامات تتعلق بارتكاب أفعال فاحشة ولواط، مع التوجيه بسرعة استكمال الإجراءات القانونية بحقه.

كما وجهت النيابة العامة مدير أمن عدن، اللواء "مطهر الشعيبي"، بالتعميم على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، لمنع المتهم من السفر أو مغادرة البلاد، وضبطه في حال محاولة الفرار، وإبلاغ النيابة بأي مستجدات ذات صلة.

وأمس الجمعة وجّه مدير أمن مدينة عدن "مطهر الشعيبي" بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في واقعة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة تتعلق بـ"فعل فاحش"، وما رافقها من نشر مقاطع ومعلومات أثارت الرأي العام. 

ووفقاً لبيان صادر عن إدارة أمن عدن، اطلع عليه “بران برس”، شدد "الشعيبي" على ضرورة تشكيل فريق مختص لمتابعة تفاصيل الواقعة والتحقق من جميع المعلومات والمعطيات المرتبطة بها، ورفع ملف القضية إلى النيابة العامة بشكل عاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للنظام والقانون. 

يأتي ذلك عقب انتشار مقطع فيديو يُنسب إلى حادثة اعتداء على طفل في مدينة عدن، ويُشار إلى تورط أحد العناصر الأمنية فيه، ما أثار حالة واسعة من الصدمة والغضب في أوساط المواطنين. 

وبحسب ما تم تداوله، فإن الفيديو المسرّب نشره رئيس منتدى السلام "عادل الحسني"، متضمناً تعرض طفل يبلغ من العمر (13 عاماً) لاعتداء، في واقعة نُسبت إلى أحد الأشخاص المرتبطين بقيادات في جهاز أمني في عدن. 

وتحوّلت القضية خلال ساعات إلى قضية رأي عام، مع تداول روايات متباينة حول هوية المتهمين وطبيعة ارتباطهم بجهات أمنية، بالتوازي مع دعوات متزايدة إلى تحقيق مستقل يكشف ملابسات الحادثة ويضمن حماية الضحايا وعدم المساس بخصوصيتهم. 

وبدورها، طالبت منظمة “سياج” لحماية الطفولة الحكومة اليمنية (المعترف بها) بفتح تحقيق عاجل حول ما تم تداوله بشأن اختطاف طفل قاصر والاعتداء عليه في عدن (المعلنة عاصمة مؤقتة)، في قضية اتُهم بارتكابها ضباط وعناصر يُشتبه بانتمائهم إلى أجهزة أمن عدن. 

وقالت المنظمة إن هناك شبه يقين بوجود شبكة تستخدم سلطتها لإسقاط الفتيان والنساء والفتيات منذ سنوات تحت ستار "مكافحة الابتزاز الإلكتروني"، قبل أن يكتشف الضحايا أن من يفترض بهم حمايتهم هم أنفسهم المنتهكون وعلى مدى سنوات مضت. 

جاء ذلك في بلاغ رسمي عاجل للمنظمة اطلع عليه "بران برس"، موجّه إلى النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، ووزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، وعدد من الجهات الحكومية المختصة، بشأن اختطاف طفل قاصر والاعتداء عليه، وتصويره في مقاطع فيديو بهدف ابتزازه وإجباره على الخضوع لانتهاكات جنسية متكررة.