الرئيس علي ناصر محمد: الخلاف ليس على الوحدة ولكن حول كيفية إدارتها وقيادتها

كريتر سكاي/خاص:

حلّ الرئيس علي ناصر محمد ضيف شرف في ندوة نظمها اتحاد الطلاب اليمنيين في إندونيسيا، بمناسبة عيد الوحدة اليمنية، وذلك بدعوة من رئيس الاتحاد المهندس عبدالرزاق الخزان.

وشهدت الندوة مشاركة كلٍّ من الأستاذ محمد العسل، وكيل محافظة ريمة، ورجل الأعمال يوسف الجحدري، إلى جانب حضور واسع من أبناء الجالية اليمنية في إندونيسيا، وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية.

وخلال كلمته، أكد الرئيس علي ناصر محمد أن الوحدة اليمنية تمثل هدفاً وطنياً جامعاً لثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، مشيراً إلى أن قضية الوحدة ظلّت في صميم الصراع خلال فترة من الزمن.

وأوضح أن العديد من الشخصيات الوطنية سعت إلى تحقيق الوحدة بطرق سلمية متدرجة، بدءًا من التوقيع على اتفاقية القاهرة عام 1972، وما تلاها من خطوات على طريق الوحدة، أهمها وقف الحروب وإحلال السلام في اليمن، وإنجاز دستور الوحدة، وقيام المجلس اليمني الأعلى، وحرية التنقل بين الشطرين، وتوحيد المناهج، وتنفيذ المشاريع المشتركة، باعتبارها خطوات عملية مدروسة على طريق تحقيق الوحدة اليمنية.

وذكر أن الوحدة لم تكن يوماً محل خلاف، بل كان الخلاف – ولا يزال – حول كيفية إدارتها وقيادتها؛ إذ شكّلت هدفاً وطنياً جامعاُ، إلا أن الممارسات السياسية التي أعقبت تحقيقها أساءت إلى هذا المنجز التاريخي، الذي وقع عليه كلٌّ من الرئيس علي عبدالله صالح ونائبه علي سالم البيض، واكدا انه بارك   قيام الوحدة حينها رغم وجوده خارج الوطن لأسباب لا يود الخوض فيها اليوم.

وأكد أن الحفاظ على الوحدة اليوم يتطلب إطلاق مشروع وطني جامع يشارك فيه الجميع دون استثناء، عبر مؤتمر يمني–يمني شامل يفضي إلى وقف الحرب، واستعادة مؤسسات الدولة، واعتماد نظام اتحادي عادل يضمن الشراكة في السلطة والثروة، ويكفل لكل محافظة إدارة شؤونها.

وأشار إلى أن ذلك يتطلب سلطة موحدة بقيادة واحدة، وحكومة كفاءات انتقالية تتولى إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحريك الاقتصاد، وبناء جيش وطني موحد ينهي حالة الفوضى ويحقق الأمن والسلام.

وفي هذا السياق، ثمن الرئيس دعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لعقد مؤتمر جنوبي–جنوبي في الرياض، كخطوة على طريق عقد مؤتمر يمني–يمني جامع يضع أسس حل نهائي ومستدام للأزمة اليمنية.

كما أشاد الرئيس بدور الجالية الحضرمية في نشر الإسلام والحضارة الإسلامية في إندونيسيا وماليزيا وبروناي، وغيرها من دول شرق آسيا، إضافة إلى دول شرق أفريقيا، و جزر القمر.