ترامب يصدم المهاجرين بقرار يُجبر المقيمين على مغادرة أمريكا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن سياسة هجرة جديدة وصادمة تُجبر المهاجرين المتواجدين بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة على مغادرة البلاد والعودة إلى بلدانهم الأصلية لتقديم طلبات الحصول على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة "الجرين كارد")، في خطوة غير مسبوقة تُعطل أحد أكثر مسارات الهجرة القانونية استخداماً في التاريخ الأمريكي الحديث.

وتزامن هذا القرار مع إجراء تنفيذي آخر أعلنت فيه وزارة الخارجية الأمريكية الوقف الفوري لمعالجة طلبات تأشيرات الهجرة في 75 دولة حول العالم.

إلغاء نظام "تعديل الوضع" وإغلاق الثغرات

وبموجب القواعد الجديدة التي أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، ألغت الإدارة عملياً التسهيلات السابقة التي كانت تتيح للمقيمين بصفة مؤقتة نيل الإقامة الدائمة من داخل الأراضي الأمريكية:

الفئات المتضررة:

يشمل القرار الطلاب الأجانب، حاملي تصاريح العمل المؤقتة، والمنخرطين في زيجات من مواطنين أمريكيين.

المغادرة الإلزامية:

بات يتعين على هؤلاء السفر إلى عواصمهم الأصلية لاستكمال معاملاتهم عبر السفارات هناك، بدلاً من إتمامها داخلياً عبر نظام "تعديل الوضع القانوني" المعمول به منذ عقود.

الموقف الرسمي للوزارة:

برر المتحدث باسم دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية، زاك كاهلر، الخطوة بأنها "عودة للهدف الأصلي للقانون لمنع استغلال الثغرات" وضمان عدم بقاء الأشخاص داخل أمريكا في حال رُفضت طلباتهم، مؤكداً أن الاستثناءات ستكون في "نطاق ضيق للغاية".

"الأكثر عداءً للهجرة القانونية".. تحذيرات من تفكك العائلات

وفي المقابل، قوبلت السياسة الجديدة بموجة تنديد واسعة من قِبل الأوساط الحقوقية ومراكز الأبحاث التي وصفت القرار بـ"القاسي والمربك":

مصير مليون طلب معلق:

تراكمات أزمة الحرس الوطني:

أشار "بير" إلى أن أعداد الطلبات المتراكمة تضخمت بالأساس منذ العام الماضي، حينما أعلن ترامب تعليق كافة معاملات الهجرة عقب حادثة مقتل عنصر من الحرس الوطني في واشنطن، وهي السياسة التي لا تزال منظورة أمام القضاء.

السياسة الأشد تطرفاً:

ووصف الخبير الأمريكي إدارة ترامب الحالية بأنها "الأكثر عداءً للهجرة القانونية في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر".

معركة قضائية مرتقبة في المحاكم الفيدرالية

يتوقع خبراء القانون دستوريون في واشنطن أن تواجه دائرة الهجرة سيلًا جارفًا من الدعاوى القضائية المستعجلة خلال الأيام القليلة القادمة لإيقاف تنفيذ القرار:

تجاوز الأطر التشريعية:

يرتكز الطعن القانوني المتوقع على أن إدارة ترامب تجاوزت الآليات المتبعة في قانون الإجراءات الإدارية الفيدرالي؛ حيث تتطلب التغييرات الهيكلية الكبرى بهذا الحجم إخطاراً عاماً مسبقاً وفترة زمنية محددة لتلقي ودراسة تعليقات الجمهور والخبراء قبل إقرارها رسمياً، وهو ما لم تلتزم به الإدارة في مسعاها لتسريع تقييد الهجرة.