البنك المركزي يناقش إجراءات الحفاظ على الاستقرار النقدي ويرحب بالإصلاحات الحكومية

ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الخميس، إجراءات الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، مرحباً بحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي أقرتها الحكومة مؤخراً، وذلك خلال اجتماعات دورته الخامسة للعام الجاري في العاصمة المؤقتة عدن.

واستعرض المجلس، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة، التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الراهنة، وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية والخدمية، إلى جانب الجهود التي يواصل البنك تنفيذها للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي وصون النظام المالي والمصرفي.

كما ناقش المجلس برامج التحديث والتطوير المؤسسي الجاري تنفيذها في البنك المركزي، والهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير البنية الفنية والرقابية ورفع مستوى الجاهزية والامتثال بما يواكب التطورات المصرفية والمالية الحديثة.

ورحب مجلس الإدارة بقرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بتنفيذ حزمة إصلاحات مالية واقتصادية تستهدف معالجة الاختلالات القائمة واستعادة جزء من موارد الدولة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة منتسبي الخدمة العامة وتعزيز قدرة الدولة على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية.

وأكد المجلس أهمية استكمال تلك الإجراءات بإصلاحات إضافية تستهدف استعادة التوازنات العامة، وتفعيل المؤسسات الإيرادية والرقابية، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، بما يدعم جهود الإصلاح الشامل ويعزز الثقة بالمؤسسات العامة.

وجدد المجلس التأكيد على استمرار البنك المركزي في القيام بمسؤولياته الوطنية والمهنية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والشركاء الإقليميين والدوليين، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتخفيف الآثار الاقتصادية والإنسانية القائمة.