رئيس الوزراء يزور وزارة المالية لمتابعة تنفيذ قرارات تحسين الأجور والإصلاحات الاقتصادية

قام رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى مقر وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل ومستوى تنفيذ الموازنة العامة للعام المالي 2026، إضافة إلى متابعة الخطط والإجراءات المرتبطة ببرنامج الحكومة والإصلاحات الاقتصادية الجارية.

وخلال الزيارة، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع وزير المالية مروان بن غانم، ناقش فيه أولويات العمل المالي والاقتصادي، وفي مقدمتها آليات تنفيذ القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بصرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عامًا، إلى جانب تنفيذ الأثر المالي للترقيات الأكاديمية والعلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021 – 2024.

واستمع الدكتور الزنداني من قيادة وزارة المالية إلى تقرير حول مستوى الجاهزية الفنية والإدارية لتنفيذ حزمة القرارات الحكومية، والإجراءات المتخذة لضمان انتظام صرف المرتبات وتعزيز الاستقرار المعيشي للموظفين، حيث أكدت الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي استكمال صرف مرتبات شهر أبريل للقطاع المدني وأسر الشهداء والجرحى والمتقاعدين، إضافة إلى مرتبات فبراير للقطاع العسكري والأمني، وتحويل مستحقات الطلاب المبتعثين ورسومهم الدراسية.

كما ناقش الاجتماع تعزيز التنسيق المالي مع السلطات المحلية في المحافظات لضمان توريد الموارد العامة إلى الحسابات الحكومية الرسمية، وتحسين إدارة الإنفاق العام، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، والتأكيد على عدم تأثر السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية بهذا القرار.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في تنفيذ القرارات الحكومية باعتبارها استحقاقات ضرورية للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، مؤكدًا التزام الحكومة بتحويل هذه القرارات إلى خطوات عملية واضحة تضمن وصولها إلى المستفيدين دون تأخير.

وأكد الزنداني ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز الإيرادات العامة ومعالجة الاختلالات المالية، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى مستويات الشفافية والانضباط والتكامل بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في الوفاء بالالتزامات الأساسية وفي مقدمتها المرتبات والخدمات العامة.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على استمرار الحكومة في تنفيذ مسار الإصلاحات المالية والإدارية، وتعزيز مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد، بهدف تحسين الأداء المالي للدولة واستعادة الثقة بالمؤسسات الحكومية.