قام رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية إلى ديوان وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على مستوى سير الأداء المالي والإداري، ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026م، إلى جانب الوقوف على أبرز الخطط والبرامج الحكومية الجاري تنفيذها في إطار أولويات الحكومة الاقتصادية والخدمية.
وعقد الدكتور الزنداني اجتماعاً موسعاً مع وزير المالية مروان بن غانم، بحضور نائب وزير المالية هاني وهاب، جرى خلاله بحث جملة من الملفات المالية والاقتصادية المرتبطة بتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين وتعزيز الاستقرار المالي للدولة، وفي مقدمتها الإجراءات التنفيذية الخاصة بحزمة القرارات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والمتعلقة بصرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، واستكمال التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً، إلى جانب تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية الخاصة بالكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، وصرف العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من 2021 وحتى 2024م.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من قيادة وزارة المالية حول مستوى الجاهزية الفنية والإدارية لتنفيذ تلك القرارات، والخطة المعدة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وصرف المستحقات وفق آليات منظمة ودقيقة.
وأكدت وزارة المالية، خلال الاجتماع، أنها وبالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، استكملت صرف مرتبات شهر أبريل للقطاع المدني وأسر الشهداء والجرحى والمتقاعدين، إضافة إلى صرف مرتبات شهر فبراير للقطاعين العسكري والأمني، فضلاً عن تحويل مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج الخاصة بالربع الثاني من العام 2025م، وتسديد الرسوم الدراسية للعام الجامعي 2025 – 2026م.
كما ناقش الاجتماع مستوى العلاقة المالية والإدارية مع السلطات المحلية في المحافظات، وسبل تعزيز التنسيق المشترك لضمان توريد الموارد العامة إلى الحسابات الحكومية الرسمية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب مناقشة تنفيذ قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، والتأكيد على اتخاذ التدابير الكفيلة بعدم انعكاس القرار على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية.
وشدد الدكتور الزنداني على ضرورة الإسراع في تنفيذ القرارات الحكومية باعتبارها تمثل خطوة مهمة للتخفيف من الأعباء المعيشية التي يواجهها المواطنون والموظفون في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكداً التزام الحكومة بتحويل تلك القرارات إلى إجراءات عملية ملموسة وفق جداول زمنية محددة وآليات تنفيذ شفافة تضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها دون تأخير.
ودعا رئيس الوزراء إلى مضاعفة الجهود لتعزيز الإيرادات العامة ومعالجة أوجه القصور والاختلالات المالية، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لتوفير الموارد اللازمة للوفاء بالتزامات الدولة الأساسية، وفي مقدمتها صرف المرتبات وتحسين الخدمات العامة، مشدداً على أهمية ترسيخ مبادئ الانضباط المالي والشفافية والتكامل المؤسسي خلال المرحلة الحالية.
وجدد التأكيد على مضي الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات المالية والإدارية، وتعزيز مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المالي والإداري للدولة، وتخفيف المعاناة عن المواطنين، واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة.
رافق رئيس الوزراء خلال الزيارة مدير مكتبه الدكتور علي عطبوش.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news