كشفت الناشطة فاتن عبدالباقي، في شهادة مفصلة، عن تفاصيل حادثة ابتزاز إلكتروني تعود بذاكرتها إلى سنوات خلت، حين كانت عدن تشهد موجة من الاستهداف المنظم لحسابات فتيات ونساء عاملات في المجال التجاري عبر منصات التواصل الاجتماعي، في قضايا ربطتها بشبكات قرصنة وابتزاز إلكتروني كانت تنشط آنذاك بشكل ملحوظ.
وأوضحت عبدالباقي أن الشرارة الأولى للأزمة كانت عندما تم اختراق حسابات عدد من الفتيات اللواتي يديرن مشاريعهن التجارية بأنفسهن، مشيرة إلى أن الدافع وراء تلك العمليات كان مادياً بحتاً، إذ كان المخترقون يستغلون الحسابات المسروقة للتواصل مباشرة مع الزبائن والمتابعين، ويطلبون منهم تحويل مبالغ مالية تحت مسميات "عربون حجوزات" أو "دفعات مقدمة"، وذلك باسم صاحبة الحساب الأصلية دون علمها.
ولفتت إلى أن العديد من التاجرات في تلك الفترة كن يعتمدن بشكل كبير على إتمام عمليات الحجز والبيع عبر الرسائل الخاصة، ولم يكن استخدام الحسابات البنكية المسجلة بأسمائهن الشخصية منتشراً بما فيه الكفاية، ما جعل بعض الزبائن يقعون في فخ الثقة الزائفة ويصدقون الرسائل المرسلة من الحسابات المخترقة، وهو ما سهّل على المحتالين تنفيذ عملياتهم الاحتيالية بنجاح نسبي.
وعلى المستوى الشخصي، كشفت عبدالباقي أنها كانت إحدى ضحايا تلك الموجة، حيث تعرضت لمحاولة ابتزاز مباشرة طُلب فيها دفع مبلغ يُقدر بنحو 70 ألف ريال مقابل استعادة سيطرتها على حسابها، مؤكدة أنها تلقت تهديدات صريحة بنشر محتوى خاص بها عبر صفحتها الشخصية في حال امتناعها عن الدفع، ما وضعها تحت ضغط نفسي كبير.
وأضافت أنها لم تتوانَ عن اللجوء إلى الجهات المختصة، حيث قدمت بلاغاً رسمياً إلى إدارة البحث الجنائي بصحبة عدد من الفتيات المتضررات، وتم تسجيل شكاوى قانونية واستماع لأقوال الأطراف، إلا أن القضية شهدت تعقيدات إضافية تمثلت في إنكار الطرف الآخر للتهم الموجهة إليه، وتبادل الاتهامات بين الأطراف، ما أدى إلى تعقيد مسار التحقيق.
وأشارت إلى أن القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية والإعلامية حينها، وتدخلت فيها جهات أمنية وقضائية في محاولة لحسمها، غير أن بعض الشهادات التي تم تداولها كانت تنكر وجود عمليات تهكير أو ابتزاز من الأساس، ما أضفى طابعاً من الغموض والتناقض على مجرياتها.
وتابعت أن بعض الأشخاص المرتبطين بتلك القضية كانوا يواصلون تهديد فتيات أخريات ويثيرون ضدهن حملات تشهير إلكتروني منظمة، مؤكدة أنها واجهت ضغوطاً وتهديدات لم تقتصر عليها شخصياً، بل امتدت لتطال محيطها الاجتماعي وعلاقاتها، وفق ما ذكرت.
ولفتت عبدالباقي الانتباه إلى ظهور حساب يحمل اسم "صقر عدن" لاحقاً، وتدخله في خط القضية مقدماً نفسه كجهة داعمة لمكافحة ظاهرة الابتزاز، إلا أنها رأت – بحسب شهادتها – أن هذا الحساب كان جزءاً من المشكلة ذاتها وليس حلاً لها، في إشارة إلى تدخلات غير واضحة المعالم.
وأوضحت أنها قررت الابتعاد عن هذا الملف تماماً بعد أن تعرضت لضغوط متعددة، اثرت على التركيز على حياتها الشخصية وعملها، مؤكدة أنها لا ترغب في العودة إلى تفاصيل تلك المرحلة الصعبة، لكنها تؤكد في الوقت ذاته ضرورة فهم ما حدث في سياقه الحقيقي وعدم تشويه الحقائق.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أملها في أن تُعالج قضايا الابتزاز الإلكتروني بشكل رسمي وقانوني، بعيداً عن أي استغلال سياسي أو إعلامي أو تدخلات غير واضحة الأهداف، داعية إلى إنشاء آليات حماية فعلية للنساء والفتيات في الفضاء الرقمي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
