المسبحي: قرار تحرير الدولار الجمركي خطوة خطيرة قبل استكمال الإصلاحات الاقتصادية

حذر الكاتب الصحفي محمد المسبحي من تداعيات قرار الحكومة الخاص بتحرير سعر الدولار الجمركي، واصفا الخطوة بأنها «إصلاح بالمقلوب» يأتي في توقيت بالغ الحساسية، وقبل استكمال متطلبات الإصلاحات الاقتصادية الأساسية التي يفترض أن تسبق مثل هذه القرارات.

وقال المسبحي، في منشور نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يجب أن يبدأ من معالجة الاختلالات البنيوية في الاقتصاد، وفي مقدمتها ضبط الإيرادات العامة وتوريدها إلى البنك المركزي، وإغلاق المنافذ غير القانونية، وإلغاء الجبايات والصناديق المستحدثة، إضافة إلى إخضاع القطاعين النفطي والجمركي لمنظومة مالية مركزية موحدة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تمثل «البنية التحتية لأي استقرار مالي حقيقي»، مشيرًا إلى أن تنفيذها لا يزال حتى اللحظة أقرب إلى «إطار نظري أو خطة غير مكتملة» وليس واقعًا اقتصاديًا متماسكًا يمكن البناء عليه.

وأكد المسبحي أن الإشكالية الجوهرية تكمن في تحميل الاقتصاد خطوة تسعير نهائية بحجم تحرير الدولار الجمركي قبل استكمال بناء المنظومة القادرة على ضبط آثار القرار وامتصاص نتائجه، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل مباشر على كلفة الاستيراد وأسعار السلع الأساسية، بما فيها الغذاء والدواء والوقود.

وأضاف أن رفع نسبة 20 بالمائة كغلاء معيشة لن يكون كافيًا لمواجهة تداعيات القرار، معتبرًا أن هذه الزيادة تبدو «شكلية» في ظل اقتصاد يعاني من تضخم متسارع ويعتمد بصورة شبه كاملة على الاستيراد.

وأشار إلى أن أي زيادة اسمية في الدخل ستتآكل سريعًا أمام موجة ارتفاع الأسعار، ما يجعلها – بحسب وصفه – «إعادة توزيع للخسارة» أكثر من كونها تحسينًا حقيقيًا في القدرة الشرائية للمواطنين.

وبيّن المسبحي أن الخلاف لا يتمحور حول مبدأ الإصلاح الاقتصادي بحد ذاته، وإنما حول تسلسل خطواته ومنطق تطبيقه، مؤكدًا أن تقديم النتائج قبل استكمال الشروط الأساسية قد يحول الإصلاح من أداة لتحقيق الاستقرار إلى عامل ضغط إضافي على المجتمع.

وشدد على أن إصلاح الإيرادات، وإغلاق منافذ الهدر، وتوحيد الدورة المالية للدولة، تمثل شروطًا أساسية قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بسعر العملة أو كلفة الاستيراد.

وفي ختام حديثه، وجه المسبحي رسالة إلى الحكومة دعاها فيها إلى عدم جعل المواطن «حقل تجارب للقرارات الاقتصادية»، مطالبًا ببناء أساس اقتصادي متين قادر على تحمل مثل هذه الخطوات دون أن يتحمل المجتمع وحده كامل كلفتها.