أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من القرارات الاقتصادية والمالية والإدارية الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ودفع مسار الإصلاحات المالية والإدارية في مؤسسات الدولة المختلفة.
وناقش الاجتماع، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل التحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث جدد المجلس تأكيده على أن تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات الأساسية يأتيان في صدارة أولويات الحكومة، إلى جانب الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام.
وفي إطار الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية، أقر المجلس صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لجميع موظفي الدولة، استناداً إلى المقترح المقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بما يسهم في دعم القدرة الشرائية للموظفين ومواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
كما وافق مجلس الوزراء على معالجة ملف التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، واستكمال الإجراءات التنفيذية المرتبطة بها، بما في ذلك صرف الأثر المالي للترقيات العلمية الخاصة بالكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية.
وأقر المجلس كذلك تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من 2021 وحتى 2024 لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، ضمن توجه حكومي لمعالجة الاختلالات المتراكمة في ملف الأجور والمرتبات وتحسين أوضاع العاملين في مؤسسات الدولة.
وأكد المجلس أن هذه القرارات تندرج ضمن رؤية حكومية شاملة تستهدف الإصلاح الإداري والمالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الوظيفي، إلى جانب تحريك عجلة مؤسسات الدولة واستعادة الاستقرار الاقتصادي والخدمي.
وشدد مجلس الوزراء على إدراكه لحجم التحديات الاقتصادية والخدمية التي أثقلت كاهل المواطنين والأسر في مختلف المحافظات، مؤكداً أن تخفيف معاناة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية سيظل أولوية رئيسية ضمن برامج الحكومة التنفيذية، رغم تعقيدات المرحلة والظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد.
وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية، وتنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، أقر المجلس تحرير سعر الدولار الجمركي، ضمن خطة تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية، ومعالجة التشوهات السعرية، وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة.
وأوضح المجلس أن القرار لن يشمل السلع الأساسية المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية، ولن يفرض أعباء إضافية على المواطنين، نظراً لتركيزه على السلع الكمالية وغير الأساسية.
ووجّه مجلس الوزراء الجهات المختصة والسلطات المحلية بتشديد الرقابة لمنع أي استغلال للقرار في رفع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مبرر، مع التأكيد على توحيد آليات التطبيق في جميع المنافذ ومنع أي استثناءات خارج الأطر القانونية.
كما كلّف وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات المعنية، بتنفيذ حملات رقابية ميدانية لضبط الأسعار، ومكافحة الاحتكار والمغالاة، وإعداد قوائم استرشادية دورية للسلع الأساسية.
وأكد المجلس على وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية المختصة تكثيف الرقابة على المنافذ والطرق والأسواق، ومكافحة التهريب ومنع دخول البضائع المخالفة وغير المستوفية للإجراءات القانونية.
وفي الجانب الضريبي، ألزم المجلس مصلحة الضرائب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة على السلع الخاضعة للقانون، وتعزيز جهود مكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل.
كما وجّه وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإعداد خطة تنفيذية لمعالجة ظاهرة الازدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات، عبر استكمال فتح الحسابات البنكية لكافة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والجهات غير المبوبة.
وأقر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والرقابة على إجراءات التعاقدات الحكومية، ويرفع مستوى الحوكمة والكفاءة في إدارة المناقصات والمشتريات العامة.
وشدد المجلس على أهمية اضطلاع اللجنة بمهامها في ضمان سلامة الإجراءات، وترسيخ مبدأ المنافسة العادلة، ومنع أي تجاوزات أو اختلالات، في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد وحماية المال العام وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
