أقر مجلس الوزراء اليمني، خلال اجتماعه الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، حزمة من القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية، شملت صرف بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة وتنفيذ علاوات سنوية متأخرة، إلى جانب إصلاحات جمركية وضريبية وإدارية.
وأكد المجلس، بحضور محافظ البنك المركزي أحمد غالب، أن الحكومة تضع تحسين الأوضاع المعيشية والوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة ضمن أولوياتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأقر المجلس صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، إضافة إلى تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من 2021 حتى 2024 لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة.
كما وافق على معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عامًا، واستكمال الأثر المالي للترقيات العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والكوادر الأكاديمية في الجامعات اليمنية.
وفي الجانب الاقتصادي، أقر مجلس الوزراء تحرير سعر الدولار الجمركي تنفيذًا لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025، ضمن ما وصفه بإصلاحات تهدف إلى توحيد الأوعية الإيرادية ومعالجة التشوهات السعرية.
وأكدت الحكومة أن القرار لن يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، وأنه يركز على السلع الكمالية وغير الأساسية، مع توجيهات بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
كما وجّه المجلس وزارة الصناعة والتجارة بتنفيذ حملات رقابة ميدانية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، إضافة إلى تكليف الجهات الأمنية بتشديد الرقابة على المنافذ ومكافحة التهريب.
وفي السياق ذاته، أقر المجلس تشكيل اللجنة العليا للمناقصات لتعزيز الشفافية والرقابة على التعاقدات الحكومية، كما وجه بإعداد خطة لمعالجة الازدواج الوظيفي وتنقية كشوفات المرتبات عبر استكمال فتح الحسابات البنكية للموظفين المدنيين والعسكريين.
وأكد مجلس الوزراء أن تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الخدمات سيظل في مقدمة أولويات الحكومة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news