التقت وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية، إشراق المقطري، في العاصمة المؤقتة عدن، بمدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، محمد سليمان، لبحث سبل استئناف النقاشات المتعثرة حول مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وتناول اللقاء آليات مواءمة اللوائح والقوانين الوطنية مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز مسارات التعاون لرفع كفاءة وبناء القدرات المؤسسية لكوادر الوزارة في مجالات الإصلاح المؤسسي والصياغة التشريعية.
وخلال المباحثات، جددت الوزيرة المقطري تأكيد حرص الحكومة على تحديث وتطوير البيئة التشريعية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية، وبالمقابل، أبدى المسؤول الأممي استعداد المفوضية السامية الكامل لتقديم الدعم الفني والمساندة القانونية اللازمة للوزارة، بما يتماشى مع التزامات اليمن الدولية ويعزز سيادة القانون.
آ
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news