عقد مجلس عدن الوطني، اليوم، اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية الهادفة إلى تعزيز الحوار الجنوبي–الجنوبي، وبحث رؤى مشتركة لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات السياسية والخدمية في البلاد.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي يمثل أولوية رئيسية، مشددين على أهمية تطوير الأداء السياسي وآليات اتخاذ القرار، وتعزيز الرقابة المؤسسية بما يسهم في ترسيخ التعددية السياسية ومواكبة المتغيرات في المشهد الوطني.
وأعلن المجلس دعمه للجهود المبذولة في مسار تحقيق الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن خطوة تبادل الأسرى وفق مبدأ “الكل مقابل الكل” تمثل بادرة إيجابية تسهم في لمّ شمل الأسر، مثمناً الدور الأممي في رعاية هذه الجهود الإنسانية.
كما شدد الاجتماع على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني في الحوار الجنوبي–الجنوبي، باعتبارها شريكاً أساسياً في تعزيز الشفافية ومتابعة القضايا المجتمعية والتنموية، والمساهمة في صياغة حلول عملية للتحديات المحلية.
وأكد المجلس انفتاحه على مختلف المكونات السياسية، داعياً إلى استمرار اجتماعات دوائره التنظيمية لتعزيز التنسيق المؤسسي وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد المشاركون على أن تحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، وصرف الرواتب بانتظام، وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، يمثل هدفاً محورياً لتعزيز الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة ودعم الاستقرار والتنمية المستدامة.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود المجلس لتعميق الحوار بين المكونات الجنوبية وتوسيع الشراكة مع المجتمع المدني، بما يسهم في إيجاد معالجات عملية للتحديات القائمة وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news