لجنة الأسرى بالمقاومة الوطنية: تعنت حوثي يعرقل الإفراج عن قيادات حجور

أعربت لجنة الأسرى في المقاومة الوطنية عن أسفها الشديد إزاء ما وصفته بتعنت مليشيا الحوثي ورفضها الإفراج عن عدد من مشايخ وقيادات حجور رغم إدراج أسمائهم ضمن كشوفات تبادل الأسرى الخاصة بالساحل الغربي في إطار الجهود التي قادها ممثل المقاومة الوطنية في الوفد الحكومي بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق أول ركن طارق صالح..

وقالت اللجنة في بيان صحفي إن ممثل المقاومة الوطنية تقدّم بطلب رسمي للإفراج عن عدد من أسرى حجور بينهم الشيخ أحمد محمد الزعكري ومسلم أحمد الزعكري ويحيى قاسم ريبان ونجيب النمشة مؤكدة أن جهوداً مكثفة بُذلت لإدراجهم ضمن قوائم التبادل غير أن وفد الحوثيين رفض مناقشة الملف..

وأضاف البيان أن وفد المليشيات برر موقفه بأن الأسرى يتبعون “جبهة أخرى” لا ترتبط بملف الساحل الغربي الأمر الذي أدى إلى تعطيل إدراجهم ضمن الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال مفاوضات الأسرى والمختطفين التي اختُتمت مؤخراً في العاصمة الأردنية عمّان..

وأكدت اللجنة أن قضية أسرى حجور ستظل ضمن أولوياتها في أي جولات تفاوضية قادمة مشددة على عدم التخلي عنهم حتى الإفراج الكامل عنهم نظراً لدورهم البارز في مواجهة الحوثيين وما قدموه من تضحيات خلال السنوات الماضية..

وأشار البيان إلى أن مشاركة المقاومة الوطنية في مفاوضات تبادل الأسرى جاءت انطلاقاً من إيمانها بأهمية هذا الملف الإنساني والوطني موضحاً أن ممثلها في الوفد الحكومي عمل بتنسيق كامل مع الوفد الحكومي والجانب السعودي ضمن فريق تفاوضي موحد هدفه إنجاح العملية الإنسانية..

وثمّنت اللجنة الجهود التي بذلها الوفد الحكومي والتي أسفرت عن تحقيق تقدم في ملف تبادل الأسرى مهنئة أسر المحتجزين الذين شملتهم الاتفاقات ومؤكدة استمرار العمل الفني والإنساني لاستكمال الإفراج عن بقية المحتجزين..

كما أوضح البيان أن عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق أول ركن طارق صالح تابع سير المفاوضات بشكل مباشر وظل على تواصل مستمر مع ممثلي المقاومة الوطنية مقدماً الدعم والتوجيه لتسهيل مختلف الإجراءات المتعلقة بالملف الإنساني..

وكشف البيان أن المفاوضات واجهت صعوبات وعقبات عدة كادت أن تؤدي إلى تعثرها في أكثر من مرحلة إلا أن الوفد المفاوض تعامل معها بحكمة وصبر، واتخذ قرارات وُصفت بالشجاعة لضمان استمرار المسار التفاوضي وتحقيق نتائج إنسانية لصالح الأسرى والمختطفين..