ورقة إفراج من عدن تُرفض في شبوة.. وأسرة جندي تكشف تفاصيل “اعتقال بالقوة وتعذيب واحتجاز بلا محاكمة”

كريتر سكاي/خاص:

ناشدت أسرة الجندي علي عبدالله عياش علي، الجهات المختصة والحقوقية، التدخل العاجل للنظر في قضيته، مؤكدة أنه لا يزال محتجزًا منذ أشهر في محافظة شبوة، وسط أوضاع إنسانية صعبة تعيشها أسرته التي باتت مهددة بالطرد إلى الشارع.

وقالت زوجة الجندي لكريتر سكاي، في مناشدة مؤثرة، إن زوجها البالغ من العمر 33 عامًا، والمتزوج من امرأتين ولديه ثلاثة أطفال، يعمل مندوبًا للأسرى والمعتقلين، وقد تم اعتقاله بتاريخ 19 أكتوبر 2025 في محافظة الضالع، قبل نقله واحتجازه في شبوة.

وأوضحت أن عملية الاعتقال لم تتم فقط في الضالع، بل – بحسب قولها – تم اقتحام مركبتهم الخاصة أثناء توجههم إلى مدينة عدن، حيث تعرضوا لهجوم واعتقال بالقوة، وسط حالة من الخوف والهلع داخل الأسرة.

وأضافت أن المسلحين الذين قاموا باحتجازه هددوا زوجته بالسلاح أثناء عملية الاقتحام، ما تسبب بحالة من الذعر بين الأطفال، مشيرة إلى أن ما جرى كان “اقتحامًا مسلحًا” وليس توقيفًا قانونيًا.

وبحسب رواية الأسرة، فإن سبب اعتقاله يعود إلى قيامه برهن طقمه الشخصي مقابل 30 ألف ريال سعودي، بعد تعرضه لظروف قاسية إثر حادث مروري سابق أدى إلى وفاة سائق دراجة نارية وإصابة شخص آخر، حيث اضطر – وفقًا لزوجته – إلى دفع الدية وعلاج المصاب لعدم امتلاكه أي مصدر دعم أو مساعدة مالية.

وأضافت أن الشخص الذي تم رهن الطقم لديه قام لاحقًا ببيع الطقم بعد انتهاء المدة المتفق عليها، دون علم زوجها، ليتحول الأمر – بحسب قولها – إلى قضية أدت إلى اعتقاله واستمرار احتجازه حتى اليوم.

وأكدت الأسرة أن الجندي تعرض للتعذيب عقب اعتقاله، وتم احتجازه داخل “حمامين” في ظروف وصفتها بغير الإنسانية، مشيرة إلى أنه لا يزال رهن الاحتجاز في شبوة، دون عرضه على المحكمة العسكرية أو اتخاذ أي إجراءات محاكمة رسمية، مع رفض تحويل قضيته إلى القضاء العسكري حتى الآن.

كما أوضحت الأسرة أنها حصلت على ورقة إفراج صادرة من النيابة العسكرية في عدن، إلا أن النيابة في شبوة رفضت تنفيذها أو الاعتراف بها، بحجة أنه لم يتم فتح ملف قضائي له أو إحالته إلى المحكمة حتى الآن، ما أبقى وضعه القانوني معلقًا دون أي إجراءات رسمية.

كما اشتكت الأسرة من إيقاف راتبه منذ لحظة اعتقاله، ما فاقم معاناتهم المعيشية، خاصة وأنه كان المعيل الوحيد لأطفاله وأسرته، التي باتت مهددة بالطرد إلى الشارع.

وطالبت الأسرة بسرعة التحقيق في القضية، وإحالته إلى القضاء للنظر في ملفه بشكل قانوني وعادل، أو الإفراج عنه إذا لم تثبت بحقه أي تهم، داعية الجهات الإنسانية والحقوقية إلى التدخل وإنصافه وإنقاذ أسرته من الظروف الصعبة التي تمر بها.