اختتام دورة تدريب المدربين في مجال حقوق الإنسان بالعاصمة المؤقتة عدن

 اختتمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، بالعاصمة المؤقتة عدن، البرنامج التدريبي النوعي "تدريب المدربين (ToT)" حول (تصميم وإدارة وتقديم تدريب فعّال في مجال حقوق الإنسان)بحضور مدير مكتب مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان باليمن السيد احمد سليمان

البرنامج الذي نُفذ بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والحكومة الهولندية، استهدف على مدار أربعة أيام متتالية تأهيل 30 متدرباً ومتدربة يمثلون منظمات المجتمع المدني في محافظات (الضالع، أبين، لحج، البيضاء، ومأرب)، بهدف خلق نواة من المدربين المحترفين القادرين على نقل المعايير الحقوقية الدولية إلى مجتمعاتهم المحلية. 

وأشرف على المسارات التدريبية فريق من المدربين  الأكفاء (إياد أحمد، غازي السامعي، عماد سنان، فالنتينا عبدالكريم، وعبير نبيل) وفريق التنسيق يسرى البكري وقائد عليوه الذين ركزوا على تزويد المشاركين بمنهجية المفوضية السامية لحقوق الانسان وتضمن التدريب صقل مهارات تحليل الاحتياجات التدريبية، وتصميم الجلسات وفق معايير تقنية تستجيب لسياق المتعلمين والواقع المحلي.

وشهدت الدورة تحولاً من المسار النظري إلى التطبيق المهني، حيث قام المتدربون بتصميم خطط جلسات متكاملة،كما تم التركيز تقنياً على آليات التقييم المتقدمة باستخدام نماذج عالمية لضمان قياس أثر التدريب 

وتوج اليوم الختامي باستعراض عروض فنية وخطط عمل فردية قدمها المتدربون، أظهرت تمكناً عالياً من أدوات التيسير المهني" والقدرة على إدارة الجلسات والحوارات الحقوقية بمرونة واحترافية عالية.

وفي حفل الاختتام ألقى السيد أحمد سليمان، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان باليمن، كلمة ثمن فيها الانضباط العالي للمشاركين، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلها فريق التدريب والتنسيق.

كما توجه السيد سليمان بالشكر للجهات الداعمة (الاتحاد الأوروبي والحكومة الهولندية)، مؤكداً أن هذه الدورة ليست نهاية المطاف، بل بداية لمسؤولية تقع على عاتق الخريجين لنشر ثقافة حقوق الإنسان بمصداقية. وأضاف: "إن مكتب المفوضية سيعمل على مواصلة تنفيذ هذه البرامج وتوسيعها لتشمل شرائح أوسع، بما يضمن بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز الوعي الحقوقي في مختلف المحافظات".

اختتم الحفل بتوزيع الشهادات على المشاركين، وسط إشادات واسعة بمستوى التنظيم والمحتوى العلمي الذي قدمته المفوضية، والذي يمثل إضافة نوعية للعمل الحقوقي في اليمن