الت منظمة “صحفيات بلا قيود” إن قضية السياسي اليمني المختطف محمد قحطان تُعد من أخطر وأطول حالات الإخفاء القسري المرتبطة بالنزاع في اليمن، في ظل استمرار الغموض حول مصيره وتعثر الجهود الدولية الرامية إلى كشف مصير المختفين قسراً ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأكدت المنظمة، في بيان، أن استمرار جماعة الحوثي في ما وصفته بـ”التلاعب” بمصير قحطان منذ اختطافه في أبريل 2015، وإعادة طرح روايات متناقضة بشأن وضعه، يمثل امتداداً لجريمة الإخفاء القسري واستخدام الملف كورقة ضغط سياسية وتفاوضية.
واعتبرت المنظمة أن التعامل مع قضية قحطان ضمن ملفات التفاوض السياسي، رغم وجود قرارات دولية تطالب بالإفراج عنه، من بينها القرار الأممي 2216، يعكس إخفاقاً في تطبيق الالتزامات القانونية والإنسانية المتعلقة بحماية المختطفين والمخفيين قسراً.
وأشار البيان إلى أن ما تم تداوله مؤخراً بشأن مزاعم مقتله في غارة جوية عام 2015 يتعارض مع إفادات وشهادات سابقة تحدثت عن بقائه على قيد الحياة خلال سنوات لاحقة، إضافة إلى إدراج اسمه في أكثر من جولة تفاوض وصفقات تبادل أسرى.
وأضافت المنظمة أن استمرار تداول روايات متباينة حول مصير قحطان، بالتزامن مع إدراجه في مسارات التفاوض، يعكس – بحسب وصفها – استخدام ملف الإخفاء القسري كأداة سياسية، وليس باعتباره قضية حقوقية وإنسانية تستوجب الكشف والحسم.
وأكدت “صحفيات بلا قيود” أن قضية محمد قحطان تمثل جزءاً من ملف أوسع يتعلق بالمختطفين والمخفيين قسراً في اليمن، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود للكشف عن مصيره وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وفي السياق، أشارت المنظمة إلى بيان صادر عن أسرة قحطان نفت فيه المزاعم المتداولة بشأن وفاته، مؤكدة وجود شهادات لمختطفين سابقين تفيد بأنه كان على قيد الحياة خلال فترات لاحقة، إلى جانب تطمينات سابقة تلقّتها الأسرة عبر وسطاء بشأن إمكانية الإفراج عنه ضمن تفاهمات تبادل الأسرى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
