أقر البرلمان في France قانونًا جديدًا يهدف إلى تسهيل إعادة القطع الأثرية والفنية التي خرجت من بلدانها خلال الحقبة الاستعمارية، في خطوة وُصفت بأنها تحول مهم في التعامل مع الإرث الاستعماري وتعزيز العلاقات الثقافية مع دول القارة الأفريقية.
ويضع القانون إطارًا قانونيًا يسمح بإخراج بعض القطع من المتاحف الفرنسية إذا ثبت أنها نُهبت أو تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة بين عامي 1815 و1972، مع اعتماد لجان مختصة لتقييم طلبات الاسترداد، بما يفتح المجال أمام تسريع عمليات الإعادة بدل الإجراءات الطويلة السابقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
