الزنداني يترأس اجتماعًا للحكومة في عدن ويؤكد أولوية الأمن والخدمات وتسريع الإصلاحات

ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأحد، اجتماعًا لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية، إلى جانب استعراض أبرز التحديات الراهنة وأولويات الحكومة ضمن برنامجها التنفيذي، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الزنداني أن المرحلة الحالية تستوجب رفع مستوى الجاهزية الحكومية، وسرعة الاستجابة، وتحسين كفاءة التنفيذ بما يضمن تعزيز الأداء العام وتحقيق نتائج ملموسة على مختلف المستويات، موجّهًا الوزارات والجهات المختصة بالتركيز على مهامها الأساسية ومعالجة أوجه القصور والاختلالات بصورة مباشرة، مع تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الملفين الأمني والخدمي يمثلان أولوية قصوى للحكومة، لما لهما من دور محوري في ترسيخ الاستقرار وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وفي الشأن الأمني، اعتبر الزنداني جريمتي اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قايد، ومدير مدارس النورس عبدالرحمن الشاعر، مؤشرًا خطيرًا ومحاولة واضحة لزعزعة الأمن والاستقرار واستهداف بيئة العمل المدني والتنموي، فضلًا عن تقويض الثقة بمؤسسات الدولة.

وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية في تعقب المتورطين في الجرائم الأخيرة والقبض عليهم، مثمنًا كذلك دور السلطات المحلية في تعزيز الأمن وتأمين خطوط الإمداد والطرق الرئيسية بين المحافظات، مشيرًا إلى ما حققته السلطة المحلية في محافظة أبين من نموذج فاعل في فرض القانون وتعزيز الاستقرار.

وأكد الزنداني للشركاء الدوليين والمنظمات المانحة التزام الحكومة بتوفير الحماية للعاملين في المجال التنموي والإنساني، مشددًا على أن مثل هذه الحوادث لن تعرقل برامج التنمية أو جهود تطبيع الأوضاع، بل ستدفع الحكومة نحو مزيد من الحزم في ترسيخ الأمن وسيادة القانون.

وأشار إلى أن التطورات الأخيرة تؤكد امتداد المعركة مع مليشيا الحوثي إلى مختلف الجوانب، بما في ذلك محاولات ضرب الأمن العام والنيل من ثقة المواطنين بمؤسساتهم، مؤكدًا رفض الحكومة تحويل العاصمة المؤقتة عدن أو أي محافظة محررة إلى ساحة للفوضى أو تصفية الحسابات أو أي أنشطة تخدم المليشيا الانقلابية.

كما ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بالخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، وتوفير الوقود، وانتظام صرف الرواتب، والإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجة هذه الملفات عبر حزمة إصلاحات اقتصادية وإدارية تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة.

ووجّه رئيس الوزراء الوزارات المختصة بتقديم حلول عاجلة وواقعية، والعمل بروح الفريق الواحد، إلى جانب تفعيل الرقابة والمساءلة لضمان رفع كفاءة الأداء والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير قدمه وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية في عدن والمحافظات المحررة، متضمنًا الإجراءات المتخذة لملاحقة العناصر المتورطة في الجرائم الأخيرة، والخطط الأمنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار ورفع مستوى التنسيق والجاهزية بين مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية.

وأكد المجلس دعمه الكامل للأجهزة الأمنية والعسكرية في أداء مهامها لمكافحة الجريمة والإرهاب والتصدي لأي محاولات تستهدف زعزعة الأمن أو الإخلال بالنظام العام، مشددًا على أن حماية المواطنين وتعزيز هيبة الدولة مسؤولية لا تحتمل التهاون.

ووجّه المجلس وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بمضاعفة الجهود الأمنية والاستخباراتية، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والجهات القضائية، وتنفيذ خطة متكاملة لترسيخ الأمن والاستقرار ومنع أي اختلالات تؤثر على حياة المواطنين ومصالحهم اليومية.

وفي الجانب الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على تمويل إنشاء نظام الأسواق، بهدف تمكين وزارة الصناعة والتجارة من مراقبة الأسواق بشكل أكثر دقة، وتوفير بيانات شاملة حول حركة الأسعار وتوفر السلع ومستويات المخزون والمخاطر الاقتصادية، بما يسهم في صياغة سياسات اقتصادية قائمة على معلومات موثوقة.

كما أقر المجلس الاتفاقية النمطية للصيد الصناعي لأسماك التونة في نطاق لجنة المحيط الهندي للتونة بأعالي البحار خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية اليمنية، وذلك بناءً على عرض وزير الزراعة والثروة السمكية.

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة النقل اليمنية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمقدمة من وزير النقل.

واستعرض مجلس الوزراء أيضًا مسودتي مذكرتي تفاهم للتعاون الزراعي مع المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان، تشمل مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والأمن الغذائي والمائي، وفوّض وزير الزراعة والثروة السمكية بالتوقيع عليهما.

واطلع المجلس على تقرير وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بشأن مشاركة اليمن في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي، التي عُقدت في واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل الماضي.