البنك المركزي اليمني يحذر من مزادات بيع أراضٍ مصرفية تنظمها ”محاكم حوثية غير شرعية” في صنعاء

أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بياناً تحذيرياً شاملاً موجهاً إلى عموم المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية العاملة داخل وخارج اليمن، حذرهم فيه من الانخراط أو المشاركة بأي شكل من الأشكال في أي معاملات أو إجراءات تستهدف التصرف في العقارات أو المنقولات المملوكة للبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية اليمنية، والتي يتم الترويج لها أو التصرف بشأنها عبر جهات غير شرعية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضح البيان،  أن هذه التحذيرات جاءت على خلفية الإعلانات التي أصدرتها ما تُعرف بـ"المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة" في صنعاء، والتي تُعد جهة غير شرعية ولا تمتلك أي صفة قانونية، بشأن تنظيم مزادات علنية لبيع مساحات واسعة من الأراضي المملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي، والتي تقع في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء.

وشدد البنك المركزي على أن جميع التصرفات أو الإجراءات التي تستهدف أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك محاولات البيع أو الحجز أو المصادرة أو نقل الملكية، والتي تتم عبر كيانات أو جهات خاضعة لمليشيات مصنفة إرهابياً، تفتقر إلى أي شرعية قانونية، مؤكداً أن جميع العقود أو اتفاقيات البيع أو الرهن أو نقل الملكية أو أي تصرفات قانونية أخرى مترتبة على هذه المزادات أو الإجراءات الباطلة، تُعد معدومة الأثر قانونياً ولا يعتد بها أمام كافة الجهات الرسمية والقضائية الشرعية داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها، وذلك لأنها صادرة عن جهات فاقدة للولاية والصفة القانونية.

وحذر البيان من أن المشاركة في هذه المزادات أو التوسط فيها أو تسهيلها أو الاستفادة منها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية الكاملة، ويضعهم تحت طائلة مخاطر الإدراج ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية باعتبارهم داعمين أو متعاونين مع جهات مصنفة إرهابياً، فضلاً عن تحملهم المسؤولية الكاملة عن ضياع أي حقوق أو مبالغ مالية يتم دفعها لتلك الجهات غير الشرعية.

واختتم البنك المركزي بيانه بتأكيد احتفاظه والبنوك والمؤسسات المالية المعنية بكافة حقوقها القانونية في ملاحقة كل من يثبت تورطه أو مشاركته في أي تصرفات تمس أصول القطاع المصرفي اليمني، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على المستويين المحلي والدولي لحماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة.