حين تنتصر النزاهة على المنصب: استقالة الدكتور فهد العلوي تفضح عبث الصلاحيات وتكشف مخططًا لاستهداف الكوادر المؤهلة بعدن

هزّت استقالة مدير عام مستشفى الأمراض النفسية في العاصمة عدن، الدكتور فهد عبدالقوي سيف العلوي، الأوساط الصحية والإدارية والشعبية، بعدما جاءت على خلفية رفضه القاطع لازدواجية الصلاحيات وتدخلات إدارية مرتبطة بتعيينات وُصفت بأنها قائمة على المحسوبية.

وبحسب مصادر مطلعة، جاءت استقالة الدكتور  العلوي على خلفية قيام محافظ عدن عبدالرحمن شيخ اليافعي بتكليف نائب لمدير المستشفى من المقربين له، في خطوة قُدمت باعتبارها دعماً للعمل الإداري، لكنها ، وفقاً للمصادر ، تحولت إلى حالة من تضارب الصلاحيات، حيث مُنح النائب صلاحيات واسعة تجاوزت مهام مدير المستشفى، وجرى تفعيلها دون تنسيق مباشر معه.

وأكدت المصادر أن مدير المستشفى حاول احتواء الموقف عبر طرح آلية تنظيمية تضمن الشفافية، من خلال فتح حساب مالي رسمي باسم صندوق المحافظة، يتم التوقيع عليه بشكل مشترك بينه وبين نائبه، بهدف ضبط أوجه الصرف ومكافحة الفساد ومعرفة حجم الدعم المقدم وآلية استخدامه،  غير أن هذا المقترح قوبل بالرفض، مع الإصرار على تمرير الدعم عبر قنوات غير واضحة، الأمر الذي اعتبره الدكتور  العلوي إخلالاً بمبدأ العمل المؤسسي.

وأشارت إلى أن الدكتور فهد العلوي، المعروف بمواقفه المهنية، رفض الاستمرار في ظل ما وصفه بـ”تعدد مراكز القرار”، مؤكداً أن وجود “رأسين في إدارة واحدة” ينعكس سلباً على الأداء ويُفقد المؤسسة قدرتها على العمل بكفاءة، خصوصاً في قطاع حساس كالصحة النفسية.

وفي رسالة وداعية وجهها لكوادر المستشفى، عبّر الدكتور العلوي عن امتنانه لما لمسه من تعاون وروح فريق خلال فترة إدارته، مشيراً إلى أنهم تمكنوا رغم شح الإمكانيات من تحقيق إنجازات ملموسة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى،  كما شدد على أن المنصب “تكليف لا تشريف”، وأن الاستقالة جاءت بعد قناعة بعدم القدرة على الاستمرار في ظل الظروف القائمة.

ولاقت الاستقالة تفاعلاً واسعاً في الأوساط المجتمعية والإعلامية، حيث عبّر ناشطون وموظفون عن تضامنهم مع الدكتور  العلوي، مشيدين بنزاهته وشفافيته، ومعتبرين ما حدث مؤشراً خطيراً على تهميش واستهداف الكوادر الجنوبية المؤهلة و النزيهة التي تراجع معايير العمل المؤسسي داخل بعض المرافق الحكومية.

ويرى مراقبون أن هذه الأزمة تعكس تحديات أوسع تواجه القطاع الصحي في عدن، في ظل ما يصفونه بتدخلات إدارية غير منضبطة، داعين إلى ضرورة تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وضمان استقلالية المؤسسات الخدمية عن أي اعتبارات شخصية أو سياسية.ِ