استأنفت جمعية “القرض الحسن” المرتبطة بحزب الله جزءاً من نشاطها المالي في لبنان، عبر إعادة تشغيل أحد فروعها في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسط تصاعد الجدل حول وضعها القانوني والمالي.
وتشير معلومات إلى أن ملف الجمعية بات مطروحاً للنقاش داخل الأوساط الحكومية والرقابية، مع توقعات بإجراءات قضائية ومالية للتدقيق في طبيعة أنشطتها خلال الفترة المقبلة.
وفيما يؤكد مصرف لبنان أن الجمعية لا تملك صفة قانونية كمؤسسة مالية رسمية، يرى متابعون أن استمرار عملها قد ينعكس سلباً على سمعة القطاع المالي اللبناني، خاصة في ظل الرقابة الدولية والعقوبات الأميركية المفروضة عليها منذ سنوات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news