عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الخميس، اجتماعها الرابع للعام 2026 في مقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة أحمد غالب، وبحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول ووزير المالية مروان بن غانم.
وناقش الاجتماع تقارير الفريق التنفيذي ومصلحة الجمارك المتعلقة بمستوى الأداء في المنافذ البرية والبحرية، إضافة إلى تقييم مدى الالتزام بالآليات والتعليمات المنظمة لعمل اللجنة.
وتناول الاجتماع أبرز التحديات الناتجة عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والتغيرات في مسارات الشحن، وما ترتب عليها من صعوبات في انسياب السلع الأساسية إلى الأسواق المحلية.
وأقرت اللجنة عدداً من الإجراءات والمعالجات الهادفة إلى تحسين كفاءة العمل وتجاوز الاختلالات القائمة، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية واستقرار التموين في الأسواق.
كما بحث الاجتماع تطوير الأطر التنظيمية والإدارية لعمل اللجنة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها مواصلة التنسيق مع مختلف الجهات المختصة لضمان استقرار التموين وتسهيل حركة الاستيراد وفق الآليات والضوابط المعتمدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
