وزير الإدارة المحلية: معالجة تداخل الصلاحيات بين الحكومة والسلطات المحلية أولوية لتعزيز التنمية والاستقرار

أكد وزير الإدارة المحلية الدكتور بدر باسلمة، أن نجاح أي خطط تنموية أو برامج حكومية مرهون بوجود تناغم كامل وتكامل فعّال بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، بما يضمن توحيد الجهود وتوجيهها نحو تحقيق أولويات التنمية والاستقرار خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير باسلمة، خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الإدارة المحلية اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن لوسائل الإعلام والقنوات والمواقع الإخبارية الرسمية والخاصة، أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الراهنة على تنظيم عدد من الفعاليات والورش الهادفة إلى معالجة الاختلالات في العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، وإعادة تنظيم الصلاحيات بما يحقق التكامل المؤسسي ويعزز فاعلية الأداء الحكومي.

وأشار إلى أن السلطات المحلية خلال سنوات الحرب اضطرت إلى تحمل مسؤوليات واسعة تجاوزت مهامها القانونية، نتيجة غياب مؤسسات الدولة والحكومة عن عدد من المحافظات المحررة، حيث قامت بأدوار الدولة كاملة في تثبيت الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وبيّن أن تلك الظروف الاستثنائية أدت إلى توسع السلطات المحلية في ممارسة الصلاحيات وإدارة الموارد، الأمر الذي خلق لاحقاً نوعاً من التداخل في الاختصاصات..منوهاً بأن عودة الحكومة وسعيها لتعزيز الحضور المؤسسي للدولة يستوجب إعادة تنظيم العلاقة بين الجانبين وفقاً للقانون.

وأوضح وزير الإدارة المحلية، أن الوزارة ستدشن يوم الأحد المقبل أولى ورش العمل المتخصصة، والتي تستمر يومين في العاصمة المؤقتة عدن، بهدف دراسة وتحليل أوجه التداخل والخلاف بين السلطات المحلية والحكومة المركزية، والخروج بمعالجات عملية تستند إلى قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات والمستجدات التي فرضتها المرحلة الماضية.

كما أشار إلى تنظيم ورشة مماثلة في محافظة حضرموت يومي 17 و18 مايو الجاري، بمشاركة المحافظات المجاورة، لمناقشة القضايا ذاتها وتوسيع دائرة التشاور حول آليات تطوير العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية.

وأكد الوزير باسلمة، أن هذه الورش تمثل مرحلة تمهيدية لعقد مؤتمر وطني موسع منتصف يونيو المقبل في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة الإصلاحات المطلوبة وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف مستويات السلطة