مصر تتحرك لتحديث قوانين الأسرة: اتفاقات مالية قبل الزواج وقيود على الزواج الثاني ضمن مشروع جديد

تشهد مصر مناقشات واسعة حول مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الزوجين وتعزيز الاستقرار الأسري، من خلال إدخال آليات تعاقدية حديثة ضمن عقد الزواج.

ويتضمن المشروع إمكانية إرفاق ملحق رسمي بعقد الزواج يحدد مسبقاً الحقوق والالتزامات المالية مثل النفقة وأجور الرعاية والخدمات المنزلية، إضافة إلى تنظيم مسكن الزوجية ومصاريف الأطفال في حال الانفصال.

كما يتيح القانون للزوجين الاتفاق على بنود خاصة، من بينها اشتراط عدم زواج الزوج بامرأة أخرى إلا بموافقة مكتوبة من الزوجة، مع منحها حق طلب الطلاق في حال مخالفة ذلك الشرط، إلى جانب إمكانية تفويضها في إنهاء الزواج بشروط متفق عليها.

ويؤكد المشروع على استقلال الذمة المالية بين الزوجين، مع السماح بإدارة أي أموال مشتركة وفق اتفاقات موثقة، بما يحد من النزاعات المستقبلية.

ويأتي هذا التوجه في إطار حماية الأسرة المصرية، وضمان حقوق الأطفال بعد الانفصال، عبر تأمين احتياجاتهم المعيشية والصحية والتعليمية بشكل واضح ومنظم قانونياً.

وبحسب مسؤولين، فإن الهدف الأساسي من التعديلات هو تقليل النزاعات الأسرية، وتعزيز العدالة داخل الأسرة، خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع.