أقرّ الاتحاد الدولي للصحفيين، خلال مؤتمره العام المنعقد في باريس، قراراً خاصاً لدعم الصحفيين اليمنيين وتعزيز مساندة نقابة الصحفيين اليمنيين في مواجهة الانتهاكات والتحديات المتصاعدة التي تستهدف الحريات الإعلامية والعمل الصحفي في اليمن.
وحظي القرار بإجماع أعضاء المؤتمر، متضمناً دعوة إلى توسيع الدعم المقدم للنقابة باعتبارها الجهة الأبرز المدافعة عن حقوق الصحفيين المستقلين والحريات الصحفية في البلاد، في ظل استمرار التدهور الأمني والإنساني.
وأكد المؤتمر أهمية دعم جهود النقابة لحماية الصحفيات اليمنيات من التهديدات والانتهاكات وأشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب التعاون في إطلاق حملة تضامن دولية لتسليط الضوء على أوضاعهن والدفاع عن حقهن في العمل ضمن بيئة آمنة.
كما شدد القرار على ضرورة مساندة تحركات النقابة داخل المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والعمل على ملاحقة ومحاسبة المتورطين في جرائم قتل وتعذيب الصحفيين، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ساهمت في استمرار الانتهاكات ضد العاملين في القطاع الإعلامي.
وأبدى المؤتمر قلقه من استمرار الحرب في اليمن وما خلفته من تداعيات إنسانية خطيرة، مشيراً إلى أن البلاد ما تزال تعيش واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً في العالم، بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام، والتي شملت القتل والاختطاف والتهديد وإغلاق المؤسسات الإعلامية.
ولفت القرار إلى دراسة صادرة عن نقابة الصحفيين اليمنيين خلال عام 2024، وثّقت مقتل ما لا يقل عن 45 صحفياً منذ اندلاع الحرب، إضافة إلى سجن العشرات ونزوح مئات الصحفيين داخل اليمن وخارجه نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية واستمرار استهداف حرية الصحافة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
