اتهامات للحوثيين بالتمهيد للاستيلاء على أراضي المواطنين عبر التوثيق الإلكتروني في الحديدة

أفادت مصادر قضائية في محافظة الحديدة بأن جماعة الحوثي ألزمت الأمناء الشرعيين بالشروع في توثيق أراضي المواطنين إلكترونياً، في خطوة قالت المصادر إنها قد تُستخدم للتمهيد للاستيلاء على الممتلكات الخاصة.

وذكرت المصادر أن مسؤولين تابعين للجماعة، بينهم منتحل صفة مدير مكتب التوثيق بالمحافظة محمد علي أبكر، ومنتحل صفة رئيس محكمتي المنصورية والسخنة الابتدائية محمد عبده محمد القاضي، أصدروا توجيهات مباشرة للأمناء الشرعيين بتصوير وثائق ملكية المواطنين وأرشفتها إلكترونياً.

وأضافت المصادر أن التوجيهات شملت تصنيف الأراضي، بما فيها أراضي الأوقاف وأملاك الدولة وما يُعرف بأملاك الأئمة، ضمن نظام توثيق إلكتروني حديث.

وبحسب المصادر، فإن آلية الأرشفة الجديدة ستُسهّل الوصول إلى الوثائق والبحث فيها، الأمر الذي يثير مخاوف من استخدامها لإعادة تسجيل بعض الأراضي أو الاستيلاء عليها تحت مبررات مختلفة.

وأشارت إلى أن الجماعة عرضت حوافز مالية على بعض الأمناء الشرعيين مقابل التعاون في إعادة تسجيل أراضٍ لصالحها، مستشهدة بحالات سابقة ادّعت فيها الجماعة ملكية أراضٍ استناداً إلى وثائق قديمة.

وأكدت المصادر أن مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت خلال الفترة الماضية نزاعات واتهامات بعمليات استيلاء على أراضٍ وعقارات، ما تسبب بحالة قلق واسعة وتراجع في أسعار العقارات نتيجة مخاوف السكان من فقدان ممتلكاتهم.