يشهد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر تغييرات بارزة تتعلق بتنظيم العلاقات الأسرية، أبرزها منح الزوجة حق إنهاء عقد الزواج خلال ستة أشهر في حال ثبوت وجود تدليس أو إخفاء معلومات جوهرية قبل الزواج.
ويتضمن المشروع أيضاً إعادة ترتيب أولويات الحضانة، بحيث يأتي الأب في مرتبة تالية بعد الأم، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن أكبر في رعاية الأطفال بعد الانفصال، مع الحفاظ على مصلحتهم النفسية والاجتماعية.
ويرى مختصون أن هذه التعديلات تمثل تحولاً في فلسفة التشريع الأسري، حيث تسعى إلى تعزيز العدالة بين الأطراف ومواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مع التأكيد على أهمية وضع ضوابط دقيقة لتجنب إساءة استخدام بعض المواد القانونية.
كما يشير مسؤولون إلى أن الهدف من التعديلات هو دعم استقرار الأسرة المصرية وتحقيق توازن بين حقوق المرأة والرجل، بما يضمن بيئة أسرية أكثر استقراراً وعدالة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
