قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن اختطاف واغتيال القائم بأعمال مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية “وسام قايد” في العاصمة عدن جنوبي اليمن، يُعدّ قتلاً غير مشروع وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، محذراً من أن الجريمة تثير مخاوف جدية من تجدد نمط عمليات القتل خارج نطاق القانون في المدينة، في ظل استمرار حالة الإفلات من العقاب عن انتهاكات سابقة مماثلة.
ودعا المرصد إلى فتح تحقيق فوري ومستقل وفعّال في ملابسات الجريمة، بما يضمن كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة جميع المتورطين فيها، مؤكداً أن استهداف شخصية مدنية بارزة تعمل في مؤسسة تنموية حيوية، أياً كانت الدوافع، من شأنه أن يفاقم مناخ الخوف وانعدام الأمان لدى العاملين في القطاعات المدنية والإنسانية والتنموية، وقد يقوّض قدرتهم على أداء مهامهم في بيئة آمنة.
وفي بيان صحافي صدر اليوم الثلاثاء، أوضح المرصد أنه اطّلع على تسجيلات كاميرات مراقبة توثق عملية اختطاف “وسام قايد” يوم الأحد 3 مايو/أيار الجاري، حيث تُظهر وصول ثلاثة مسلحين على متن مركبة مدنية إلى محيط منزله في حي “إنماء” بمحافظة عدن، عقب ركنه مركبته مباشرة.
وبحسب التسجيلات، أقدم المسلحون على إجباره على النزول من سيارته وتقييد يديه إلى الخلف، قبل اقتياده إلى وجهة مجهولة على متن مركبتهم، فيما تولّى أحدهم قيادة مركبة الضحية ومغادرة المكان بها. وبعد ساعات، عُثر على “قايد” مقتولاً داخل مركبته في منطقة “الحسوة” القريبة.
وأشار المرصد إلى أن لقطات المراقبة تُظهر أن عملية الاختطاف لم تستغرق سوى نحو دقيقتين، وجرت في منطقة حيوية وفي وضح النهار، وبأسلوب يوحي بدرجة عالية من التنظيم والهدوء، دون مؤشرات على خشية المنفذين من الانكشاف أو التدخل الأمني، ما يثير تساؤلات جدية حول كفاءة التدابير الأمنية وقدرتها على منع مثل هذه الجرائم.
وأضاف أن طريقة التنفيذ تعزز المخاوف من وجود بيئة تسمح بتكرار عمليات مماثلة دون مساءلة، في ظل ضعف إجراءات الردع واستمرار الإفلات من العقاب.
وحذّر المرصد من التداعيات الخطيرة لهذه الجريمة على بيئة العمل الإنساني والتنموي في اليمن، مشيراً إلى أن اغتيال شخصية مدنية تدير مؤسسة تنموية رئيسية مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية يفاقم المخاوف لدى العاملين في هذا القطاع الحيوي، وقد يؤثر على قدرتهم على أداء مهامهم في بيئة آمنة، في وقت يعتمد فيه ملايين اليمنيين على الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.
كما اعتبر أن الجريمة قد تعكس عودة مقلقة لظاهرة الاغتيالات والقتل خارج نطاق القانون في مدينة عدن، بعد فترة من الهدوء النسبي، مشيراً إلى أنها تأتي بعد نحو أسبوعين فقط من اغتيال القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح عبد الرحمن الشاعر على يد مسلحين مجهولين.
ولفت المرصد إلى أن هذا النمط من الجرائم طاول منذ عام 2015 نحو 480 شخصاً من سياسيين وعسكريين وأكاديميين ونشطاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وفق تقديرات محلية، وسط استمرار حالة الإفلات من العقاب.
وأكد أن تكرار جرائم الاغتيال في هذه المناطق يثير مخاوف جدية بشأن تقاعس السلطات عن ضمان الحق في الحياة وحماية الأمن العام، داعياً إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لمنع تكرار عمليات القتل غير المشروع، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة تكشف المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.
كما شدد المرصد على ضرورة خضوع جميع الأجهزة الأمنية والتشكيلات المسلحة، أياً كانت تبعيتها، لسلطة القانون والرقابة القضائية، ومنع أي جهة من ممارسة الاحتجاز أو استخدام القوة خارج الأطر القانونية.
ودعا أيضاً إلى توفير الحماية الكاملة للشهود وأفراد أسرة الضحية وكل من يدلي بمعلومات تتعلق بالقضية، وضمان عدم تعرضهم لأي تهديد أو انتقام، مع إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات بالقدر الذي لا يضر بسير العدالة، تأكيداً على الحق في الحقيقة والإنصاف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
