أقرت لجنة مختصة في محافظة تعز تسعيرة محدثة لبيع الطاقة الكهربائية في القطاع التجاري، محددة سعر الكيلوواط الواحد بـ900 ريال، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتحسين مستوى الخدمة، بالتوازي مع فتح المجال أمام المستثمرين للدخول والمنافسة.
وأوضحت اللجنة أن التعرفة الجديدة ستكون قابلة للمراجعة صعوداً أو هبوطاً تبعاً لتقلبات أسعار الديزل محلياً وعالمياً، على أن يبدأ تطبيقها رسمياً بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ صدور التعميم.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه وكيل المحافظة عبدالقوي المخلافي، بمشاركة ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، حيث جرى التأكيد على ضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين عند تحديد الأسعار، والعمل على تنظيم قطاع الكهرباء بما يخفف الأعباء عن المستهلكين.
وشملت القرارات إلغاء نظام “المربعات” المعمول به سابقاً، وفتح باب الاستثمار لتعزيز كفاءة الخدمة، مع تحميل مدراء المديريات مسؤولية التنفيذ، فيما تتولى المؤسسة العامة للكهرباء الإشراف الفني، ويضطلع مكتب الصناعة بدور الرقابة على الأسعار، إلى جانب دور الأجهزة الأمنية والنيابة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
كما أقر الاجتماع إنشاء غرفة عمليات مشتركة وتشكيل لجان ميدانية لمتابعة التزام مزودي الخدمة بالتعرفة المحددة، وإلزامهم بإصدار فواتير رسمية، إضافة إلى تخصيص رقم موحد لاستقبال شكاوى المواطنين، ومتابعة صيانة المولدات الحكومية وتأمين حصة المحافظة من الوقود المدعوم.
وأكدت اللجنة على أهمية التزام شركة النفط بتوفير مادة الديزل لمزودي الكهرباء، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين تبدأ بالإنذار، وقد تصل إلى إغلاق المنشأة المخالفة واستبدالها بمشغل آخر بإشراف المؤسسة العامة للكهرباء لضمان استمرار الخدمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
