أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت سالم الخنبشي، عن مشروع مرتقب للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، بسعة تتراوح بين 500 إلى 1000 ميجا وات، مؤكداً أن المشروع يمثل تحولاً استراتيجياً في قطاع الطاقة بالمحافظة.
كما كشف الخنبشي، خلال كلمة له في اجتماع المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت، عن دمج 16,526 فرداً ضمن المنظومة الأمنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية.
وقال الخنبشي: "نحمل لكم بشائر خير بما أعلنه معالي وزير الكهرباء الأستاذ عدنان الكاف حول مشروع الربط الشبكي مع المملكة العربية السعودية"، مشيراً إلى أن المشروع "سيعيد صياغة مستقبل الطاقة في حضرموت وشبوة والمهرة بشكل جذري"، داعياً الحكومة ووزارة الكهرباء إلى متابعته بجدية حتى دخوله حيز التنفيذ.
وتطرق المحافظ إلى أزمة الكهرباء في حضرموت، واصفاً إياها بأنها "نتيجة تراكمات امتدت لأكثر من 36 عاماً من الفشل الإداري وتهالك البنية التحتية"، موضحاً أن العجز في ساحل حضرموت يتجاوز 150 ميجا وات، أي ما يعادل نحو 59% من الاحتياج، بينما تعاني مناطق الوادي من نقص في الوقود يصل إلى 46%.
وأشار إلى إجراءات لمعالجة الأزمة، تشمل التعاقد مع شركات طاقة دولية وتجهيز مواقع لمحطات إسعافية بقدرة 200 ميجا وات، بواقع 100 ميجا وات للساحل ومثلها للوادي، متوقعاً وصول المولدات خلال الأسابيع المقبلة.
وفي الملف الأمني، أوضح الخنبشي أنه تم إعادة تنظيم المنظومة الأمنية عبر دمج 16,526 فرداً، بينهم عناصر من "قوات حماية حضرموت"، ضمن السلك الأمني الرسمي، لافتاً إلى العمل على تحسين أوضاعهم المعيشية وصرف حوافز بالريال السعودي بدعم من المملكة.
وأكد أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي شبهات فساد، مشدداً على إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة، ومعتبراً أن "عهد الإفلات من العقاب قد ولى".
واختتم بالإشارة إلى دعم دولي متزايد لحضرموت بعد لقاءات مع سفراء عدد من الدول، مؤكداً أن استقرار المحافظة يمثل الركيزة الأساسية لأي تنمية، وأن تكامل الجهود الأمنية والخدمية هو الطريق لتجاوز التحديات الحالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
