شفت منظمة سام للحقوق والحريات عن تفاصيل احتجاز المحامي اليمني عبدالمجيد صبرة منذ أكثر من سبعة أشهر في العاصمة صنعاء، معتبرة أن القضية تعكس تدهوراً خطيراً في أوضاع سيادة القانون واستهدافاً متزايداً للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين.
وقالت المنظمة في تقرير موسع بعنوان «ثمن المناصرة»، إن صبرة اعتُقل في 25 سبتمبر 2025 من مكتبه في منطقة شميلة جنوب صنعاء، على يد مسلحين يُعتقد أنهم تابعون لسلطات الأمر الواقع، دون أمر قضائي واضح أو توضيح أسباب الاعتقال، ودون تمكينه من التواصل مع أسرته أو محاميه.
وأضاف التقرير أن استمرار احتجازه دون توجيه تهم رسمية أو عرضه على جهة قضائية مختصة يثير مخاوف من كونه احتجازاً تعسفياً، وربما في إطار إخفاء قسري أو معاملة غير إنسانية.
وأشار إلى أن قضية صبرة لا تمثل حالة فردية، بل تعكس نمطاً أوسع من التضييق على الفضاء الحقوقي في اليمن، حيث يُستخدم الاحتجاز خارج إطار القانون كأداة ضغط ضد المحامين بسبب طبيعة عملهم في الدفاع عن قضايا حقوقية وسياسية.
ووفق التقرير، فقد سبقت الاعتقال حملات تهديد وتحريض ضد المحامي، إلى جانب منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيه التضييق على فعاليات مرتبطة بذكرى 26 سبتمبر، وهو ما يُرجح أنه كان من ضمن دوافع استهدافه.
كما نقلت المنظمة شهادات من أسرته، بينها ابنته التي كانت حاضرة لحظة اقتحام المكتب، مشيرة إلى أن الأسرة عاشت حالة صدمة كبيرة بعد اقتياده إلى جهة غير معلومة، قبل أن تتلقى لاحقاً معلومات تفيد باحتجازه في أحد مقار الأمن والمخابرات بصنعاء ونقله لاحقاً إلى موقع آخر.
وأكدت «سام» أن ظروف احتجازه شملت عزلاً انفرادياً وتقييداً للتواصل مع أسرته ومحاميه، إضافة إلى إضراب عن الطعام احتجاجاً على وضعه، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكاً للضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة والتواصل مع الأسرة والاستعانة بمحامٍ.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
