محكمة المنصورة الابتدائية تصدر بيانًا توضيحيًا وتستنكر اتهامات متداولة على وسائل التواصل.. تفاصيل

محلية

عدن 

أصدرت إدارة محكمة المنصورة الابتدائية بيانًا توضيحيًا، ردًا على ما تم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي من اتهامات طالت أداء المحكمة ونزاهة العاملين فيها، مؤكدة رفضها القاطع لتلك الادعاءات، ومشددة على احتفاظها بحقها القانوني في مواجهة أي إساءات تمس المؤسسة القضائية.

*فيما يلي نص البيان:*

بيان توضيحي واستهجان

تابعت إدارة محكمة المنصورة الابتدائية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، وما نُشر من اتهامات مباشرة وغير مباشرة بحق إدارة المحكمة وقضاتها وموظفيها، من بينها وصف الإدارة بعدم الانضباط وعدم الكفاءة، والادعاء بوجود فساد مستشرٍ داخلها.

*وبناءً على ذلك، تؤكد إدارة المحكمة ما يلي:*

تنفي إدارة المحكمة نفيًا قاطعًا جميع ما ورد من ادعاءات واتهامات، وتؤكد أنها عارية تمامًا عن الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة، وأن ما تم نشره يُعد تجاوزًا غير مقبول بحق مؤسسة قضائية تلتزم بالقانون وتؤدي مهامها باستقلالية ونزاهة.

تعبر إدارة المحكمة عن بالغ استهجانها واستنكارها لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة، التي تنال من هيبة القضاء وكرامة منتسبيه، وتشكك في نزاهتهم دون أي دليل أو سند قانوني.

وتؤكد إدارة المحكمة انفتاحها على كافة الملاحظات البناءة التي تسهم في تطوير الأداء القضائي والإداري، إلا أن ما ورد في المنشورات المشار إليها تجاوز حدود النقد المشروع إلى اتهامات صريحة بالفساد وعدم الانضباط، وهو ما ترفضه جملة وتفصيلًا.

وتحتفظ إدارة المحكمة بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يروج أو ينشر مثل هذه الادعاءات الباطلة التي تمس سمعة المؤسسة القضائية.

كما تدعو إدارة المحكمة كل من لديه أي أدلة مادية تثبت صحة ما ورد من اتهامات إلى تقديمها عبر الجهات القضائية المختصة، باعتبارها الجهة المخولة قانونًا بالنظر في مثل هذه الادعاءات، بدلًا من طرحها في منصات التواصل الاجتماعي.

وفي الختام، تؤكد محكمة المنصورة الابتدائية أنها كانت وستظل مؤسسة قضائية ملتزمة بتطبيق القانون، حريصة على صون حقوق المتقاضين والمحامين، وتسعى باستمرار إلى تطوير أدائها، وترفض في الوقت ذاته أي محاولات للنيل من سمعة القضاة والموظفين عبر اتهامات مرسلة وغير مستندة إلى أدلة.