العليمي يترأس اجتماعاً حكومياً في عدن ويؤكد الإصلاحات وملاحقة منفذي اغتيال وسام قايد

رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، اجتماعاً حكومياً مصغراً، بحضور عضو المجلس سالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني.

وشارك في الاجتماع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، إلى جانب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

وكرس الاجتماع لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية، ومستوى التقدم في تنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وآليات المتابعة المعتمدة خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى بحث جهود تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتطوير التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات.

واستمع الاجتماع إلى تقرير أولي من وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان حول جريمة الاغتيال التي استهدفت القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قايد في مدينة عدن، وما توصلت إليه الأجهزة الأمنية، بما في ذلك ضبط أحد المشتبه بهم في القضية.

وأعرب الاجتماع عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وسام قايد، مؤكداً أن الجريمة لن تمر دون محاسبة، وأن الدولة ماضية في ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة وفقاً للقانون.

كما ثمّن الاجتماع يقظة الأجهزة الأمنية وجهودها في مكافحة الإرهاب وإحباط المخططات التي تستهدف الأمن والاستقرار، مشيراً إلى نجاحها في تفكيك خلية كانت تخطط لعمليات اغتيال وزعزعة الأمن.

واستعرض الاجتماع تقارير حول تنفيذ قرارات مجلس القيادة وتوصيات الاجتماعات السابقة، بما في ذلك القرار رقم (11) لسنة 2025، المتعلق بتحسين الإيرادات العامة، وإغلاق الحسابات غير المرتبطة بالبنك المركزي، وإعداد خطة عاجلة لتأمين وقود محطات الكهرباء استعداداً لفصل الصيف.

اخبار التغيير برس

وأكد رئيس مجلس القيادة خلال الاجتماع أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق دون استقرار أمني، مشدداً على أن الأمن يمثل الأساس لحماية مسار الإصلاحات وضمان استمراريتها.

وجدد التأكيد على إلزامية تنفيذ القرار (11) لكافة الجهات، وضرورة التزام الجميع بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، ومنع أي جبايات أو موارد خارج الأطر القانونية.

كما أشار إلى أهمية الشراكة مع المملكة العربية السعودية باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الإصلاحات، مؤكداً أن أي مساس بهذه الشراكة يمثل استهدافاً لمصالح اليمن واستقراره.

وطمأن المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التزام الدولة بحماية العاملين في المجال الإنساني والتنموي، واستمرار دعم برامج التنمية وعدم تأثرها بالظروف الأمنية، بل تعزيزها.

ودعا رئيس مجلس القيادة مختلف القوى السياسية والمجتمعية إلى تعزيز وحدة الصف، ودعم مؤسسات الدولة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية مشتركة.

وأكد في ختام حديثه على ضرورة التركيز على تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ووضع البلاد على مسار التعافي.

إنشر على واتس أب

إنشر على الفيسبوك

إنشر على X