الت مصادر مطلعة في صنعاء إن مليشيا الحوثي أوقفت للشهر الثالث على التوالي صرف مبالغ جزئية كانت تُمنح لنحو 30% من موظفي الخدمة المدنية، في ظل استمرار انقطاع رواتب غالبية موظفي الدولة منذ سنوات.
وأوضحت المصادر، وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”، أن الأزمة امتدت لتشمل مقاتلين في عدد من الجبهات، لم يتلقوا مستحقاتهم المالية منذ نحو أربعة أشهر، ما يعكس تصاعد الضغوط المالية التي تواجهها الجماعة.
وأرجعت المصادر هذا التراجع إلى انخفاض الإيرادات، خصوصاً من موانئ الحديدة، إضافة إلى تقلص التدفقات النقدية المرتبطة بالأنشطة التجارية والإنسانية، إلى جانب تأثير العقوبات التي حدّت من مصادر التمويل.
ويرى مراقبون أن إعادة توجيه الإنفاق نحو الجوانب العسكرية والتعبوية جاء على حساب الالتزامات تجاه الموظفين والقطاعات الخدمية، الأمر الذي ساهم في تدهور الخدمات العامة.
وفي القطاع الصحي، أفادت مصادر طبية بأن عدداً من المستشفيات الحكومية قلّص خدماته أو توقف جزئياً نتيجة نقص التمويل، في وقت يواصل فيه العاملون أداء مهامهم دون انتظام في صرف مستحقاتهم.
وتتزايد في المقابل مؤشرات التذمر في الأوساط الاجتماعية والوظيفية، مع استمرار أزمة انقطاع المرتبات وتفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة الجماعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
