الإثنين 04 مايو ,2026 الساعة: 11:30 صباحاً
قالت مصادر مطلعة في صنعاء إن مليشيا الحوثي أوقفت للشهر الثالث على التوالي صرف مبالغ جزئية كانت تقدم لنحو 30 بالمئة من موظفي الخدمة المدنية، في وقت لا تزال فيه الرواتب الأساسية لغالبية موظفي الدولة منقطعة منذ سنوات، ما فاقم الضغوط المعيشية على شريحة واسعة من السكان.
وأشارت المصادر، وفق الشرق الأوسط، إلى أن الأزمة طالت أيضا المقاتلين في عدد من الجبهات، الذين لم يتلقوا مستحقاتهم منذ نحو أربعة أشهر، في مؤشر على اتساع الضغوط المالية التي تواجهها الجماعة.
وأرجعت المصادر هذا الوضع إلى تراجع الإيرادات، خصوصا من موانئ الحديدة، إلى جانب تقلص التدفقات النقدية المرتبطة بالأنشطة الإنسانية والتجارية، فضلا عن تأثير العقوبات التي ضيقت على مصادر التمويل.
ويرى مراقبون أن تركيز الإنفاق على الجوانب العسكرية والتعبوية جاء على حساب الالتزامات تجاه الموظفين والقطاعات الخدمية، ما انعكس على تدهور الخدمات العامة.
وفي القطاع الصحي، أفادت مصادر طبية بأن بعض المستشفيات الحكومية قلصت خدماتها أو توقفت جزئيا بسبب نقص التمويل، بينما يواصل العاملون العمل دون انتظام في صرف مستحقاتهم.
وبالتوازي، تتزايد مؤشرات التذمر داخل الأوساط الاجتماعية والوظيفية، مع تصاعد الشكاوى من انقطاع المرتبات، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية متفاقمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news