تواجه جماعة الحوثي في اليمن أزمة مالية متصاعدة تُعد من الأصعب خلال السنوات الأخيرة، مع تراجع الموارد وعجز متزايد عن الإيفاء بالالتزامات تجاه المقاتلين والموظفين، بالتزامن مع تدهور ملحوظ في الخدمات العامة.
وتشير مصادر إلى تأخر صرف مستحقات عناصر في الجبهات، إلى جانب تقليص المدفوعات الجزئية لبعض الموظفين، في ظل استمرار انقطاع الرواتب الأساسية.
ويُعزى ذلك إلى انخفاض إيرادات الموانئ وتراجع مصادر التمويل الأخرى، إضافة إلى تأثير العقوبات وتقلص تدفقات الدعم.
كما انعكست الأزمة على القطاعات الحيوية، خاصة القطاع الصحي، حيث تراجعت قدرة المستشفيات الحكومية على تقديم خدماتها نتيجة نقص التمويل، ما زاد من معاناة السكان.
وفي موازاة ذلك، تتصاعد مؤشرات التذمر داخل الأوساط الموالية للجماعة، مع اتساع الفجوة بين القيادة والقاعدة، نتيجة سياسات الإنفاق التي تركز على الجوانب العسكرية على حساب الاحتياجات المعيشية والخدمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news