أمن عدن يحظر نشر تسجيلات كاميرات المراقبة ويحذر المخالفين من المساءلة القانونية

أصدرت إدارة أمن العاصمة عدن تعميمًا رسميًا موجّهًا إلى مالكي المحلات ومنظومات كاميرات المراقبة، إضافة إلى الناشطين، شددت فيه على منع نشر تسجيلات الكاميرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما لذلك من تأثير سلبي على سير التحقيقات وإرباك عمل الأجهزة الأمنية.

وأكدت الإدارة أن تسجيلات كاميرات المراقبة تُعد مواد أمنية حساسة، ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها بأي شكل إلا من خلال الجهات الأمنية المختصة، موضحة أن الجهة المخولة بذلك هي الجهة الأمنية ضمن نطاق الاختصاص المكاني.

وأشارت إلى أن تسليم أو نسخ أي تسجيلات يتم فقط بموجب توجيه رسمي وخطاب معتمد صادر عن إدارة الأمن أو إدارة البحث الجنائي، مع ضرورة تسليم نسخة من مذكرة السماح لمالك الكاميرا لمطابقتها مع الأصل.

وشددت إدارة الأمن على حظر نشر أي مقاطع دون إذن رسمي تحت أي ظرف، محذّرة من أن مخالفة هذا التعميم ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى الحبس وفق القوانين النافذة.

ودعت الإدارة كافة المواطنين، بما في ذلك الناشطين والإعلاميين، إلى تحمّل مسؤولياتهم وعدم تداول هذه المواد، بما يسهم في دعم جهود الأجهزة الأمنية وتعزيز الاستقرار.