أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن القطاع الصناعي السعودي ساهم بنحو 502 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، مع ارتفاع الصادرات إلى 167.3 مليار ريال.
وأشار إلى إصدار 1,660 رخصة صناعية جديدة باستثمارات تجاوزت 76 مليار ريال، وتشغيل 1,201 مصنع جديد باستثمارات 31.2 مليار ريال. كما أسهم إلغاء المقابل المالي للعمالة الوافدة في تعزيز استقرار بيئة الأعمال.
وفي إطار التحول الرقمي، نجحت الوزارة في تقليص زمن إصدار الرخص الصناعية إلى 48 ساعة، مع تفعيل منظومة الرصد المبكر لضمان المنافسة العادلة في السوق المحلي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
