أفادت أسرة تاجر قُتل في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة قبل 4 سنوات، الأحد 3 مايو/ أيار، بصدور قرار بالإفراج بضمانة تجارية عن المتهم الرئيسي في القضية.
وقالت أسرة التاجر "أحمد حمود العديني"، في بيان وصلت نسخة منه "بران برس" إنها تفاجأت بقرار الإفراج المتهم الرئيسي في قضية مقتل ابنهم داخل محله التجاري في مديرية الشيخ عثمان في مارس 2023.
وأشار البيان إلى أن الجريمة التي وقعت في "عدن"، مثّلت فاجعة للوسط التجاري والإنساني، معتبراً أن "تبييض سجل القتلة وتمييع القضية" عبر المماطلة الطويلة يعكس تعاملاً غير مسؤول مع جريمة تصنف كـ"تصفية مدبرة واغتيال آثم".
وأكدت الأسرة رفضها القاطع للقرار الذي قالت إنه "مجحف" ومخالف لمسار العدالة، مطالبة الجهات القضائية المختصة بالعدول عن قرار الإفراج، وإبقاء المتهم رهن الحبس حتى استكمال إجراءات المحاكمة.
وفي الوقت نفسه دعت النيابة العامة إلى القيام بواجبها القانوني في الطعن على القرار، بما يضمن تصحيح المسار القضائي، مؤكدة حقها المشروع في متابعة القضية حتى تحقيق العدالة الكاملة، وعدم إفلات أي متورط من العقاب.
أسرة التاجر العديني حذرت من أن استمرار مثل هذه القرارات قد يؤدي إلى زعزعة الثقة العامة بالقضاء وتقويض سيادة القانون، مؤكدة تمسكها بالطرق السلمية المشروعة في التصعيد حتى تحقيق العدالة، ومحاكمة كافة المتورطين في الجريمة، وتنفيذ القصاص وفقًا لمقتضى الشرع والقانون.
وناشدت رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ورئيس الحكومة بالتدخل العاجل لإنصافهم وضمان سير العدالة، مؤكدة أن الحقوق "لا تسقط بالتقادم"، وأنها لن تفرّط بالقضية حتى تنتصر العدالة.
والخميس الماضي، نظم أولياء دم المجنى عليه "العديني" وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة عدن، تعبيراً عن رفضهم واستنكارهم الشديدين لقرار الإفراج بضمانة عن المتهم الرئيسي - بحسب قولهم - في جريمة مقتل ولدهم.
وفي الوقفة أكدوا أن الإفراج عن المتهم بحجة معاناته من ظروف صحية داخل السجن، يمثل انحرافاً خطيراً لمسار العدالة وتجاهلاً صارخاً لحقوق الضحية وأسرته، لافتين إلى أن مثل هذه القرارات من شأنها تقويض ثقة المواطنين بمؤسسات القضاء، وفتح الباب أمام إفلات الجناة من العقاب.
وفي مارس/ آذار 2023 قتل التاجر "أحمد حمود قائد فرحان" داخل محله في مدينة الشيخ عثمان بمحافظة عدن، برصاص عصابة مسلحة ملثمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بعد ذلك من إلقاء القبض عليهم وإحالة ملف القضية إلى النيابة الجزائية المتخصصة بعدن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news