ووفقاً للتحقيق، فإن الشقيقين علي ومحمد خرّازي، المنتميين إلى عائلة سياسية ودينية بارزة ومرتبطة بدوائر الحكم، أسسا منصة “نوبيتكس” عام 2018 باستخدام اسم عائلي مختلف لإخفاء صلاتهما، قبل أن تنمو لتصبح أكبر منصة للعملات الرقمية في البلاد، وتستحوذ على نحو 70% من التعاملات المشفرة داخل إيران، مع أكثر من 11 مليون مستخدم.
وأشار التقرير إلى أن المنصة لعبت دوراً محورياً في ربط الاقتصاد الإيراني بالأسواق العالمية للعملات الرقمية، في ظل العقوبات الغربية التي تقيد وصول طهران إلى النظام المصرفي الدولي، ما جعلها قناة بديلة لتحويل الأموال بعيداً عن الرقابة التقليدية.
كما خلص التحقيق إلى أن هذه الشبكة تُستخدم، وفقاً لمصادر وخبراء، في تحويل الأموال إلى حلفاء إيران خارج حدودها، بما في ذلك جماعة الحوثي في اليمن، عبر آليات تعتمد على العملات الرقمية يصعب تتبعها مقارنة بالأنظمة المصرفية التقليدية.
ولفتت رويترز إلى أن المنصة طورت أدوات وتقنيات لإخفاء مسارات الأموال، من بينها تغيير عناوين المحافظ الرقمية واستخدام طبقات متعددة من التحويلات، في محاولة لتقليل القدرة على تتبع العمليات من قبل الجهات الرقابية الدولية.
في المقابل، نفت إدارة “نوبيتكس” أي صلة مباشرة بالحكومة الإيرانية أو مشاركتها في أنشطة غير قانونية، مؤكدة أنها شركة خاصة مستقلة، وأن أي معاملات مشبوهة قد تكون تمت دون علمها أو موافقتها.
ويأتي هذا التحقيق في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من استخدام العملات المشفرة كأداة للالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطة عابرة للحدود، خاصة في ظل تنامي دور هذه التقنيات داخل اقتصادات تواجه قيوداً مالية مشددة.
قراءة التحقيق الكامل
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news