البنك المركزي اليمني يقر تدابير احترازية لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي

اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، اجتماعات دورته الرابعة للعام 2026 في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة المحافظ أحمد غالب.

وركزت الاجتماعات على وضع تدابير وسياسات نقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة، بهدف الحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين والحد من الانعكاسات السلبية للمستجدات المحيطة.

واستعرض المجلس مصفوفة الإصلاحات الجارية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية لتعزيز كفاءة البنك. كما ناقش نتائج المشاورات مع المؤسسات المالية الدولية، خاصة بعد مصادقة صندوق النقد الدولي على نتائج مشاورات المادة الرابعة، وهي الخطوة التي وصفها المجلس بأنها تفتح آفاقاً جديدة للدعم الفني والاقتصادي من المانحين.

حماية النظام المصرفي والرقابة

وأشاد المجلس بالجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مطلعاً على التقرير السنوي لوحدة جمع المعلومات المالية واللجنة الوطنية المختصة. كما اطلع على خطط تعزيز إدارات الالتزام والرقابة على البنوك والعمليات الخارجية، بدعم من منظمات دولية متخصصة، لضمان حماية النظام المصرفي اليمني وتسهيل تعاملاته مع النظام المالي العالمي ومكافحة الجرائم عابرة الحدود.

التزام حكومي وسياسات احترازية

وأكد البنك المركزي على دوره المحوري في تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات لضمان استعادة الاستقرار الاقتصادي. وجدد المجلس التزامه بتبني سياسات نقدية واقعية واحترازية تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المالي وصون استمرارية الوظائف الأساسية للدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.