شرطة عدن تعلن ضبط أربعة متهمين في اغتيال الشاعر وتكشف خيوط خلية منظمة

أعلنت إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن تحقيق تقدم كبير في قضية اغتيال الدكتور عبدالرحمن الشاعر، مدير مدارس النورس الأهلية والقيادي في حزب الإصلاح، مؤكدة استمرار جهودها لكشف ملابسات الجريمة التي أثارت استنكارًا واسعًا.

وقالت الإدارة، في بيان صادر عنها، إن الأجهزة الأمنية باشرت منذ اللحظة الأولى عمليات ميدانية وتحقيقية مكثفة، شملت نشر فرق التحري والتعقب وتنفيذ عمل استخباراتي دقيق، أسفر عن نتائج سريعة وملموسة.

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أربعة متهمين رئيسيين في عمليات متفرقة، إضافة إلى تحديد موقع السيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة والتحفظ عليها، وضبط أحد الأسلحة المستخدمة.

وفي تفاصيل العمليات، أفادت الإدارة بأنه تم ضبط المتهم الأول في مديرية الشيخ عثمان، فيما جرى ضبط المتهم الثاني في محافظة أبين بعد إيفاد قوة أمنية من عدن والتنسيق مع شرطة المحافظة. كما تم تحديد موقع المتهم الثالث في مديرية مودية بأبين وضبطه عبر قوات الطوارئ بعد عملية رصد، في حين أُلقي القبض على المتهم الرابع بالتعاون مع اللواء الثالث دعم وإسناد.

وكشفت نتائج التحقيقات الأولية أن الجريمة تقف خلفها خلية إجرامية منظمة كانت تخطط لاستهداف عدد من الدعاة وأئمة المساجد، بعد تنفيذ عمليات رصد ومراقبة مسبقة، ما يعكس خطورة النشاط الإجرامي.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات قادت أيضًا إلى كشف خلية أخرى مرتبطة بالقضية، حيث تم ضبط عدد من عناصرها، فيما لا تزال الجهود مستمرة لاستكمال تفكيك الشبكة وكشف امتداداتها.

وأكدت إدارة أمن عدن استمرار ملاحقة بقية العناصر الفارة، مشددة على أنها لن تدخر جهدًا في ضبطهم وتقديمهم للعدالة.

وفي السياق، أشاد مدير أمن عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي بجهود الوحدات الأمنية، وعلى رأسها إدارة البحث الجنائي وشرطة كابوتا وشرطة دار سعد بقيادة المقدم مصلح الذرحاني، مثمنًا مستوى التنسيق والانضباط، كما عبّر عن تقديره لتعاون شرطة أبين ومكافحة الإرهاب في لحج.

وطمأنت الإدارة أسرة المجني عليه والرأي العام بأن القضية تحظى باهتمام بالغ، وأن العدالة ستطال كل من يثبت تورطه، مؤكدة أن ما تم الإعلان عنه يأتي في إطار إطلاع الجمهور على المستجدات، على أن تُكشف تفاصيل إضافية لاحقًا.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، محذرة من نشر معلومات غير موثوقة قد تعيق سير التحقيقات أو تفيد المتهمين الفارين.