أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة دقيقة على مستوى الأداء والانضباط في مختلف إدارات البنك، مع عدم التساهل تجاه أي تقصير أو إخلال بالواجبات الوظيفية، في إطار ترسيخ مبادئ المساءلة ورفع كفاءة العمل المصرفي والمالي.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه صباح الثلاثاء 28 أبريل 2026 في العاصمة المؤقتة عدن، وضم وكلاء القطاعات ومديري عموم الإدارات بالبنك المركزي، حيث خُصص لمراجعة سير العمل ومناقشة سبل تطوير الأداء المؤسسي، إلى جانب معالجة التحديات التي تواجه العمل، بما يعزز كفاءة الرقابة المصرفية والمالية، ويكفل التطبيق الصارم للقوانين واللوائح المنظمة.
وخلال الاجتماع، أشار المحافظ إلى أن التحسن الذي شهدته إدارات البنك خلال الفترة الماضية يعد مؤشراً إيجابياً، لكنه يتطلب مزيداً من الجهود للحفاظ على هذا التقدم والبناء عليه للوصول إلى مستويات أعلى من الكفاءة المؤسسية، داعياً إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والالتزام لتحقيق الأهداف المرسومة.
كما ثمّن جهود مختلف الإدارات، مشدداً على أهمية تعزيز الانضباط الوظيفي والارتقاء بالأداء العام، مع الالتزام الكامل بساعات الدوام الرسمي بما يدعم ثقافة العمل المؤسسي الجماعي.
وأكد كذلك ضرورة الاهتمام بالمظهر المهني لموظفي البنك، باعتبار البنك المركزي مؤسسة مالية رائدة ينبغي أن تعكس صورة احترافية تعزز ثقة المتعاملين.
وأوضح أن الالتزام بالمعايير المهنية والاحترافية يشكل أساساً لنجاح العمل المصرفي وبناء مؤسسة مالية قوية وموثوقة، قادرة على أداء دورها بكفاءة في خدمة الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
