وزير الصحة يدشن ورشة تقييم الأضرار والاحتياجات لتعزيز تعافي القطاع الصحي في اليمن

افتتح وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، أعمال ورشة فنية متخصصة بالتقييم التجريبي للأضرار وتحليل الاحتياجات في القطاع الصحي، والتي تنظمها الوزارة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (اليونبس)، ضمن مشروع تعزيز مرونة مرافق الخدمات الصحية في اليمن (المرحلة الخامسة).

وتسعى الورشة، بمشاركة 40 من القيادات الصحية من وكلاء الوزارة ومساعديهم ومدراء العموم للبرامج والإدارات الصحية، إلى مناقشة خطة العمل التفصيلية واستعراض أدوات جمع البيانات الخاصة بعملية التقييم، بما يسهم في بناء قاعدة معلومات دقيقة تدعم جهود التخطيط للتعافي وإعادة بناء النظام الصحي.

وأكد الوزير بحيبح أن الوزارة تتبنى خطوات عملية قائمة على منهجيات علمية حديثة لتحديد أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل محطة مفصلية في مسار إصلاح وتعافي النظام الصحي، ويعكس توجهاً مؤسسياً يعتمد على البيانات والدراسات العلمية.

وأوضح أن المشروع سيُسهم في صياغة رؤية واضحة ومتكاملة لاحتياجات القطاع، بما يتيح توجيه الموارد نحو الأولويات الأكثر إلحاحًا، ويرفع من كفاءة التدخلات الصحية في مختلف المحافظات.

وبيّن أن المرحلة التجريبية ستُنفذ في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن، نظراً لما تتميز به من كثافة سكانية وتنوع في الخدمات الصحية، ما يجعلها نموذجاً مثالياً لاختبار أدوات التقييم قبل تعميمها على نطاق أوسع.

وأضاف أن الوزارة تنظر إلى المشروع كنموذج وطني قابل للتطوير من خلال ملاحظات المختصين والشركاء، بهدف الوصول إلى إطار متكامل يمكن تطبيقه في مختلف المديريات، مؤكداً أن المشروع يمثل خارطة طريق عملية لتعافي القطاع الصحي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.

من جانبه، أشاد المدير الإقليمي لإقليم شرق المتوسط في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، محمد أكرم، بمستوى الشراكة مع وزارة الصحة، مجددًا التزام المكتب بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز مرونة النظام الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، استعرض محمد قطينة من مؤسسة أفكار للاستشارات الجوانب الفنية للمشروع، بما في ذلك منهجية التقييم وآليات التنفيذ وأدوات جمع وتحليل البيانات، مؤكدًا أهمية النتائج المرتقبة في دعم اتخاذ القرار الصحي المبني على الأدلة.