أعلنت الهيئة العامة للشؤون البحرية في اليمن عن تعزيز إجراءاتها لحماية البيئة البحرية والحد من التلوث في الموانئ والمياه الإقليمية، ضمن خططها للحفاظ على الموارد البحرية.
وأوضح فرع الهيئة في المكلا أن المرحلة القادمة ستشهد تطوير أنظمة الرقابة والتفتيش، ورفع الجاهزية الفنية لمواجهة حوادث التلوث، مع تزويد الموانئ بمعدات حديثة للاستجابة السريعة للانسكابات النفطية.
وأكدت إدارة حماية البيئة البحرية أنها تنفذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين استنادًا إلى قانون حماية البيئة البحرية، حيث يملك المفتشون صلاحيات التفتيش والضبط القضائي على السفن ومتابعة الالتزام بالمعايير البيئية.
كما تواصل الهيئة جهودها في الوقاية من التلوث من المصدر عبر التفتيش المستمر، وإصدار التراخيص، ومراجعة خطط الطوارئ، إضافة إلى نشر الوعي البيئي بين العاملين في القطاع البحري.
وشددت الهيئة على أن أي تصريف غير قانوني في البحر يُعد مخالفة تستوجب المساءلة، مؤكدة استمرارها في تطوير قدراتها وتعزيز التعاون لحماية الثروة البحرية والأمن الغذائي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news