رئيس مجلس الشورى يبحث مع وزير الدولة تطورات الأوضاع وجهود الحكومة الاقتصادية والخدمية

ناقش رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عبدالله أبو حورية، آخر التطورات على الساحة السياسية والاقتصادية والإنسانية، إضافة إلى آليات تعزيز التنسيق بين الحكومة ومؤسسات السلطة التشريعية خلال المرحلة الحالية.

وخلال اللقاء، نقل وزير الدولة تحيات رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، مستعرضاً أبرز توجهات الحكومة الهادفة إلى تحسين الأداء الاقتصادي والإداري، والتخفيف من حدة التحديات المعيشية والخدمية التي تمس حياة المواطنين في مختلف المناطق.

وتطرق الجانبان إلى حزمة من القضايا ذات الأولوية، في مقدمتها مواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية، وتطوير آليات إدارة المال العام، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، إلى جانب مناقشة التحضيرات الجارية لإعداد البرنامج العام للحكومة بما يتوافق مع المستجدات الراهنة والاحتياجات الملحة، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بنيل الثقة.

كما شمل النقاش مشروع الموازنة العامة للدولة، وعدداً من التشريعات المرتبطة بتحديث البنية القانونية والإدارية، بما ينعكس على رفع كفاءة العمل الحكومي وتحسين مستوى الأداء المؤسسي.

وأكد رئيس مجلس الشورى أهمية تماسك الجبهة الداخلية ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في عدن وبقية المحافظات المحررة، مشيراً إلى أن الاستقرار يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ومعالجة الاختلالات ومواجهة التحديات الأمنية.

وأشاد الدكتور بن دغر بالدور الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في دعم اليمن عبر مختلف البرامج التنموية والإغاثية، وفي مقدمتها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل عاملاً محورياً في تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والاستقرار.

من جهته، أوضح وزير الدولة أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها الإصلاحية وفق رؤية تهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي وتوسيع الشراكة مع مختلف السلطات، داعياً مجلسي النواب والشورى إلى مواصلة دعم الجهود الحكومية، خاصة في الجوانب التشريعية والرقابية.

وشدد أبو حورية على أن المرحلة الراهنة تتطلب تنسيقاً أعلى بين مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمار والنشاط الاقتصادي.