كريتر سكاي/خاص:
وجهت وزارة الداخلية، ممثلة بوكيل قطاع الأمن والشرطة، خطاباً رسمياً إلى مدير عام شرطة محافظة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، يقضي بإلزام إدارة أمن وشرطة مديرية دار سعد بتسليم السيارات التابعة لـ "مكتب الشارقة لتأجير السيارات" إلى ملاكها فوراً.
تجاوزات قانونية
وجاء هذا التوجيه بناءً على المتابعة القانونية التي أجراها المحامي نزار مختار سرارو، وكيل المكتب، والتي كشفت عن احتجاز (4) سيارات تابعة للمكتب دون مسوغ قانوني. وأشارت المعلومات إلى أن تلك السيارات يتم استخدامها من قبل ضباط في شرطة دار سعد بشكل غير قانوني، رغم صدور قرارات من النيابة العامة الجنائية المتخصصة قضت بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية.
الحماية القانونية للمحرزات
وفي تصريح له حول الواقعة، أكد المحامي نزار سرارو على النقاط القانونية التالية:
منع الاستخدام الشخصي: حتى في حال وجود قضية منظورة، فإن القانون يعتبر السيارات "محرزات" لا يجوز استخدامها بأي حال من الأحوال من قبل أفراد أو ضباط الشرطة.
جهة الاختصاص: الواجب القانوني يحتم على الشرطة تسليم هذه المحرزات لإدارة الأمن أو النيابة العامة، وليس التصرف بها كأملاك خاصة.
ترقب للتنفيذ
وشددت توجيهات وكيل وزارة الداخلية على سرعة تنفيذ أوامر النيابة العامة والرفع بتقرير حول ما تم اتخاذه من إجراءات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
