العفو الدولية تجدد مطالبتها الحوثيين بالإفراج الفوري عن المحامي عبدالمجيد صبرة

جددت منظمة العفو الدولية دعوتها لمليشيا الحوثي الإرهابية، للإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي الحقوقي عبدالمجيد صبرة، المحتجز في سجونها منذ سبتمبر/أيلول 2025.

وأوضحت المنظمة في بيان نشرته على منصة إكس، أن سبعة أشهر مرت منذ أن اعتقلت سلطات الأمر الواقع الحوثية صبرة من مكتبه في صنعاء، على يد مسلحين تابعين لها، بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.

وأوضحت أن المليشيا تحتجزه تعسفيا على خلفية منشوراته على وسائل التواصل التي أحيا فيها ذكرى ثورة 26 سبتمبر، وأنه وضع في الحبس الانفرادي لأكثر من أسبوعين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأشارت أن صبره بدأ إضرابا متقطعا عن الطعام احتجاجا على معاملته، وبعد سبعة أشهر من اعتقاله، لا يزال محتجزا تعسفيا بدون توجيه تهم رسمية له.

وشددت المنظمة على ضرورة إطلاق سراحه فورا، إلى جانب جميع المحتجزين تعسفيا، ومن بينهم عشرات من موظفي الأمم المتحدة ونشطاء المجتمع المدني الذين تعرضوا للاعتقال والاختفاء القسري خلال حملات القمع الواسعة في عامي 2024 و2025.

ونهاية سبتمبر الماضي، اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية، المحامي عبدالمجيد صبره، في العاصمة المختطفة صنعاء، واقتاده إلى جهة مجهولة.

 وكان المحامي صبره، المقيم في صنعاء، قد كشف عن تعرضه لحملة تحريضية ممنهجة تقودها شخصيات نافذة في مليشيات الحوثيين، على رأسها عبدالوهاب الخيل، المستشار القانوني في وزارة الداخلية التابعة للمليشيا.