ترتيبات يمنية للانضمام إلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية

رأس وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، اليوم الخميس، اجتماعا للجنة دراسة مصادقة اليمن على اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية، مؤكدا أن الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها يمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ اندماج اليمن في المنظومة التجارية والاستثمارية الدولية.

شارك في الاجتماع نائب رئيس اللجنة وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المعنية، وممثلين عن القطاع الخاص، وجرى مناقشة الخطوات العملية المطلوبة للانضمام، بما يشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والمؤسسية، وآليات مواءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية.

كما جرى مناقشة الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة باستكمال إجراءات الانضمام، واستعراض أهمية الاتفاقية في تسهيل تسوية المنازعات التجارية، وتعزيز الضمانات القانونية لحماية الحقوق التعاقدية، بما يسهم في رفع جاذبية اليمن للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد الوزير الأشول على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتسريع وتيرة العمل الفني والقانوني، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويوفر بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وشفافية، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.